به گزارش پایگاه خبری تحلیلی لنجانا، کمتر از دوماه از عاقبت به خیری بودجه۹۵گذشته که دولت هفته قبل لایحه ای را برای اصلاح نظام بانکی روانه مجلس کرد.
این اصلاحیه در حقیقت وعده رییس جمهور در مراسم افطار با فعالان اقتصادی کشور برای «تقویت و اصلاح امور بانکها» و «پرداخت بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران» بود.
به عبارت دیگر دولت قصد دارد نه تنها بدهی خود به پیمانکاران دولتی و بانک مرکزی را تسویه کند که با افزایش سرمایه بانک ها، وعده پرداخت تسهیلات به۷۵۰۰واحد صنعتی را که در هفته های اخیر سرو صدای زیادی را به راه انداخته بود را نیز محقق کند.
*جیب به جیب دولتی
هفته گذشته اصلاحیه بودجه۹۵به مجلس ارسال و کلیات آن مصوب شد. اصلاحیه ای که در روند بررسی کمیسیون تلفیق بودجه۹۵و صحن علنی مجلس رای نیاورده بود.
مطابق تبصره حذفی بودجه۹۵ که به تبصره ۱۹ معروف بود، دولت می توانست به منظور اصلاح صورت‌های مالی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی، تسویه بدهی دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دریافت کند.
از آنجایی که دولت و بانک های دولتی به بانک مرکزی بدهکار بوده و پیمانکاران پروژه های عمرانی کشور نیز طلب خود را از دولت دریافت نکرده و در عین حال به بانک ها نیز بدهی دارند و در عین حال بانکها نیز به دلایل مختلف دچار کاهش سرمایه شده و توان پرداخت تسهیلات ندارند و از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار و ارز، نرخ دارایی های خارجی و ارزی بانک مرکزی افزایش می یابد، دولت سعی دارد با برداشت افزایش قیمت ناشی از تغییر نرخ ارز و رشد دارایی های بانک مرکزی(تسعیر نرخ ارز)، همه این مطالبات را به صورت مجازی و روی کاغذ تسویه کند.
این لایحه در دولت نهم و دهم نیز به مجلس ارایه و با آن مخالفت شد چرا همان طور که گفته شد نمایندگان مجلس معتقد بودند که بدهی های بانک ها روی کاغذ و به صورت “جیب به جیب” تسویه می شود و در عمل اتفاقی نمی افتد چرا که این موضوع یک تجدید ساختار مالی است و هیچ پولی میان بانک مرکزی و بانک های دولتی رد و بدل نشده و تنها صورت های مالی اصلاح می شود.
درحقیقت دولت سعی دارد از جیب مردم سرمایه بانک ها را افزایش و بدهی های خود و بانک های دولتی را با بانک مرکزی صاف کند.
*روش های قانونی
دلالی و واسطه گری بانکها باعث شد تا امروز بخش اعظم دارایی های آنها در بخش مسکن و دلار بلوکه شود.
از سوی دیگر مطالبات مشکوک الوصول به واسطه پرداخت های نجومی به عنوان وامهای بدون بازگشت و عدم توان پرداخت بخش دیگری از تسهیلات توسط تولیدکنندگان واقعی در حوزه صنعت و کشاورزی، باعث شد تا تراز نامه بانکها منفی شود، به عبارت دیگر سرمایه بانکها برای پرداخت تسهیلاتی که دولت به تازگی وعده آن را به واحدهای صنعتی خرد داده، وجود ندارد.
به همین دلیل دولت سعی دارد تا با اصلاح بودجه، سرمایه بانکها را نیز افزایش دهد.
معاون وزیر اقتصاد توضیح می دهد که مطابق اصلاحیه بودجه ۹۵ تسویه بدهی بانکها و افزایش سرمایه آنها با انتشار ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان اوراق قابل تحویل به بانکها میسر می شود.
بدین معنا که دولت با پشتوانه تسعیر ارزی، ۳۰هزار میلیارد تومان اوراق در قبال بدهی های خود به بانک ها تحویل می دهد که بدین ترتیب نه تنها سرمایه آنها افزایش می یابد که بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت می کنند و از سوی دیگر سرمایه دولت در بانک مرکزی نیز افزایش میابد!
این در حالیست که مطابق قانون، یکی از مصارف درآمد حاصل از اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی، افزایش توان سرمایه بانکهاست. از سوی دیگر با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، دولت می تواند با انتشار اوراق با سودی مناسب، سرمایه بانکها را افزایش دهد.
مطابق قانون رفع موانع تولید، درآمدهای حاصل از وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی باید به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یابد.
*اقتصاد مقاومتی و تسعیر ارز!
این روزها همه اقدامات با اقتصاد مقاومتی گره خورده است!
سخنگوی دولت در زمان تحویل اصلاحیه بودجه به مجلس، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم در زمینه اشتغال‌زایی و افزایش تولید ملی به عنوان ضرورت اصلاح قانون بودجه ۹۵ نام می برد.
جالب آنجاست که تسهیلاتی دولت وعده پرداخت آن را به صنعتگران برای رونق تولید داده به موافقت با این اصلاحیه گره خورده و چه بسا اگر بودجه اصلاح نشود، تسهیلاتی نیز پرداخت نشود!
به گفته نوبخت”با آنچه دولت در اصلاح بودجه پیشنهاد کرده می‌توانیم همه مطالبات پیمانکاران به دولت را تسویه کنیم و آنها هم می‌توانند بدهی‌شان را به بانکها تسویه کنند؛ چرا که ۷۵۰۰ واحد در شهرهای مختلف منتظر تعطیلات سرمایه در گردش هستند، لذا کمک کنید که نسبت به اعطای تسهیلات و فعال کردن طرح‌های تولیدی اقدام شود.”
حکایت جیب به جیب باز هم تکرار می شود، آنجا که نوبخت از اعطای اوراق مالی به پیمانکاران در ازای طلبشان از دولت صحبت می کند:”می توانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار می دهد فرصتی را ایجاد کنیم که آنها در ازای بدهی شان به بانک ها این اوراق را با بانک ها تسویه می کند و بانک ها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شد تا بدهی بانک ها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند و با این کار بانک ها امکان پیدا می کنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولید قرار دهند!”
جالب اینجاست که سخنگوی دولت تشابه این لایحه با لایحه تسعیر ارزی که در دولت دهم برای حل و فصل کسری های دولت به مجلس ارایه و با آن مخالفت شده بود را نمی پذیرد.
به اعتقاد نوبخت براساس بند”ب” ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً برای باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود.
این در حالیست که مطابق آنچه گفته شد، دولت قصد دارد تا با پشتوانه ارزی، نه تنها بدهی خود به بانک مرکزی که بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی را نیز به صورت صوری و مجازی تسویه کند!
صاحب نیوز
انتهای پیام/
