به گزارش لنجانا، محسن کوهکن امروز در رابطه با طرح موضوع انتخاب ریاست مجلس دهم اظهار کرد: هیچ ضرورتی نیست که کار برای انتخاب رئیس مجلس به کدخدا منشی کشیده شود، باید رقابت سالم، برادرانه و بسیار جدی را با رعایت مسائل کشور و منافع ملی و حفظ حریم خطوط قرمز تجربه کنیم. به هر حال به آن سمت و سو رفتن، به نوعی تقسیم مسؤولیت صورت میگیرد و این دور از شأن نمایندگان است و مسؤولان مجلس باید کمیسیونها را با رأی همه نمایندگان تعریف کنند.
وی افزود: شواهد و ظواهر امر نشان میدهد که لاریجانی و عارف برای تصدی ریاست مجلس جدی هستند و نامزد خواهند شد. که در این مسیر اصولگرایان با هر سلیقه به همراه مستقلینی که به نوع خوب اداره مجلس فکر میکنند، روی ریاست لاریجانی اجماع دارند.
نماینده منتخب مردم لنجان در مجلس دهم با بیان این که تا این لحظه دو فراکسیون عمده در مجلس تشکیل میشود، گفت: تا این لحظه فراکسیون امید با حضور اصلاحطلبان و یک فراکسیون فراگیر با معیارهایی که هست اما فعلاً نانوشتهاند تشکیل شده و کسانی که به حکومت اسلامی و به قدرت حکومت اسلامی در اداره امور، قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و مشخصاً نظام ولایت فقیه اعتقاد که دارند میتوانند در آن حضور یابند. البته در مورد اقلیتهای مذهبی شرط اعتقاد به پایبندی ادیان و قانون اساسی لحاظ خواهد شد.
کوهکن با بیان اینکه اکثریت قاطع این فراکسیون فراگیر روی ریاست لاریجانی اجماع دارند، بیان داشت: در یکی دو هفته اخیر اتفاقاتی افتاده برای منتخبین جدید که میخواستند به صورت میدانی تواناییها و شرایط نامزدها را بررسی کنند و این برای آنها شرایط فراهم شده است.
وی در ادامه راجع به پرداخت حقوقهای میلیونی به برخی از مسؤولان بیان داشت: دولت به معنای عام برای گرفتن خدمات از بخش غیردولتی باید ارزشگذاری کند و حق و حقوق کارشناسان ارائه کننده خدمات را پرداخت کنند.
نماینده منتخب مردم لنجان در مجلس دهم اضافه کرد: اگر کسی استخدام دولت باشد و عناوینی را تحت عنوان مأموریت، مازاد، کارانه و … برای وی در نظر گرفته باشند در شرایطی که بخشی از جامعه با مبلغ یارانه زندگی میکنند، این پرداختها نباید صورت بگیرد. اینها بیتوجهی است و نمیتوانیم نسبت به رفتار و کردار خودمان که باعث میشود نظام زیر سؤال برود بیتفاوت باشیم. اعتقاد ندارم.
کوهکن با اشاره به اینکه برخی از موارد این فیشها طلب ماههای قبل است که حتی برخی در کارهای خیر خم از آن بهره میبرند، بیان داشت: استثنائاتی در مورد فیشهای حقوقی وجود دارد اما اصل قضیه به قوت خود باقی است و چنین موارد باید بررسی و با متخلفان برخورد شود.
وی ادامه داد: اطلاعات قانونی بنده تا این لحظه حکم میکند که این پرداختها قانونی نبوده، چه در چارچوب نظام و چه در فرمولهایی که شرکتهای دولتی دارند.
عضو اسبق هیأت رئیسه مجلس در رابطه با پروژه اصلاحطلبان برای عبور از روحانی نیز تصریح کرد: آنچه مسلم است در دولت روحانی پستهای کلیدی فراوان و نزدیک به هم در دست اصلاحطلبان و بخشی هم در اختیار کارگزاران قرار دارد.
کوهکن افزود: قطعاً در تصمیمگیری مردم، برای انتخاب رئیسجمهور بعد، عملکرد آنها و نتایج فعالیتها تعیین کننده است. اینها از قبل میگفتند و ما هم میگفتیم که اصلاحطلبان و به ویژه لایههای تند آنها حمایت از روحانی را بهعنوان ورود و برنامهریزی زیر سایه این دولت برای ماندگاری و فتح سنگرهای بعدی میدانند نه اینکه پشت سر وی باشند.
وی با طرح این مسأله که چرا نگاههایی که تا قبل از این در جلسات خصوصی مطرح کردهاند، الان و یک سال مانده به انتخابات ۹۶ به رسانهها کشیده شده، تشریح کرد: قبل از آنکه آرا و افکار عمومی شکل بگیرد در رابطه با عدم حل مشکلات اقتصادی و یا رکودی که وجود دارد، این افراد میخواهند خود را به نوعی تبری بدهند و کنار بکشند؛ طرف دیگر قضیه هم سوابق امر نشان داده است که یک لطف و محبتی آنها در انتخابات ۹۲ به جناب آقای روحانی کردند و وی هم خیلی خوب مزد آنها را داده است.
نماینده منتخب مردم لنجان در مجلس دهم در ادامه بیان داشت: تجربه نشان میدهد که روحانی در امتیازدهی به اصلاحطلبان سابقه خوبی دارد، اگر چنانچه با اینگونه فشارها وی را مجبور کنند که این امتیازدهیها را ادامه بدهد و بر اوضاع مسلط شوند، آن را راهی برای جایگزینی نیروی بعدی و عبور از وی میدانند.
کوهکن این اقدام اصلاحات را اشتباه بزرگی دانست و تأکید کرد: این اشتباه را هر دو جریان انجام دادهاند، این که اگر کسی در مسؤولیتی که دارد احساس کند وظایف خود را بهخوبی انجام داده و چنین فکر میکند که حتماً میتواند رئیسجمهور خوبی هم باشد، اشتباه است و متأسفانه در این موضوع توجه به توانمندی افراد نداریم.
وی در پایان اظهار داشت: نظامی حزبی اجرایی یکی از محاسنش این است که حزب اعتماد مردم را به خودش جلب میکند و مردم به گزینهای که حزب معرفی کرده ایمان دارند و به این گزینه رأی میدهند. بیتوجهی به این ساختار یکی از عارضهها و مشکلات عمده است که باید رفع شود.
فارس
انتهای پیام/