به گزارش لنجانا به نقل از رجانیوز، هاشمی در سفر اخیر خود به کرمان، گفته است: «غارت بیت‌المال، بویژه قشر زحمتکش کارگر در سازمان تأمین اجتماعی کاری بسیار زشت و به دور از فرهنگ مدیریتی است. هیچ توجیهی پذیرفته نیست که از حقوق بازنشستگان مظلوم، به دلایل مختلف حاتم‌بخشی کنند. انتشار تدریجی برخی اسناد مربوط به فساد اداری در دولت گذشته و اعتراف یکی از مسئولان برای پرداخت کارت هدیه به مسئولان قوای مختلف، تأسف‌بار و به دور از شأن نظام اسلامی است.»
این سخنان هاشمی البته با توجه به اقدامات و رویکرد وی و فرزندانش در زمان حضور در مناصب اجرایی، مساله‌ای متناقض و دوگانه به شمار می‌آید؛ چرا که مهدی هاشمی رفسنجانی یکی از چهره‌های مطرح در این زمینه است که پرونده بررسی اتهامات مالی و اقتصادی او مدت‌هاست که توسط دستگاه قضایی کشور پیگیری می‌شود.
همچنین، پرونده محاکمه غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران که منجر به اثبات فساد اقتصادی گسترده از سوی او شد، حمایت علنی و صریح هاشمی رفسنجانی را به همراه داشت. شهردار وقت تهران به جرم برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری باز نگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. (برای محاسبه مبالغ پرداختی غلامحسین کرباسچی ، یک صفر ناقابل به اخر اعداد فوق اضافه کنید!)
به نظر نمی‌رسد با توجه به سوابق نامناسب هاشمی رفسنجانی در زمینه حمایت از افرادی که دارای پرونده‌های فساد مالی هستند و همچنین حضور پررنگ برخی از فرزندان او در پرونده‌های تابلوداری مانند «استات اویل»، «کرسنت» و «سازمان بهینه سازی مصرف سوخت»، انتقاد او از مساله فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی مساله تاثیرگذار و قابل قبولی باشد؛ چرا که این مساله که باید در قوه قضاییه به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد، نهایتا شبیه مدلی است که طیف موسوم به کارگزاران به عنوان رویکرد اصلی خود در برخی تصمیم‌گیری‌های دولتی اتخاذ می‌کردند.
چندی پیش نیز در پی بازگشت مهدی هاشمی رفسنجانی از انگلستان و آزادی موقت او از زندان، یکی از نمایندگان مجلس با اقتصادی دانستن جرم‌های او، حمایت پدر از فرزند را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ام الفسادی پس از دو دهه فساد و تباهی، نهایتا وقتی در حوادث فتنه ۸۸ نشان داد که تبدیل به یک غول مفسد شده است، با توصیه و مشورت بزرگترش از کشور گریخت. آقازاده فراری وقتی بعد از سه سال اقامت در کشور روباه پیر مورد همه نوع بهره برداری قرار گرفت، در آستانه دادگاهی که حاشیه‌های اسناد آن در قالب چند نوار صوتی امروز در فضای مجازی منتشر می‌شود، باز با توصیه و سفارش بزرگترش به داخل ایران بازمی گردد چرا که پدر احساس می‌کند در سرهم بندی پرونده پسر در درون کشور موفق‌تر خواهد بود!»
به نظر می‌رسد سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی درباره انتقاد از فساد مالی و اقتصادی در دولت گذشته را باید در کنار اظهاراتش در زمینه لزوم تبعیت از ولایت فقیه ارزیابی کرد تا اوج تناقض رفتاری او در زمینه‌های گوناگون به نمایش گذاشت؛ تناقضی که از آغازین روزهای حضور او در دولت کارگزاران به طور جدی مطرح شد و در فتنه سال ۸۸ به اوج خود رسید.
