به گزارش لنجانا ؛حال و روز این روزهای اقتصاد کشور هیچ تعریفی نداشته و حرکت خزنده و مستمر رکود در لایه های زیرین آن ، جمله ای جز وخامت وضعیت را بر سر زبانها جاری نساخته است.
خمیده شدن قامت بازارسرمایه به دلیل ریزش های ۵۰ درصدی در تالار شیشه ای، فرو رفتن به خواب عمیق و زمستانی بازار مسکن در دوسال گذشته، افت شدید تولید و افزایش نرخ بیکاری ، جملگی تنها بخش کوچکی از علایم هشدار دهنده ای بوده که پهنه اقتصاد کشور به فضای بیرون ساطع می شود.
این اتفاقات درکنار سیاستهای انقباضی دولت با هدف مهار تورم ، دیگر دل و دماغی برای هیچ فعال اقتصادی به جای نگذارده است.
به نظر میرسد عمیق تر شدن رکود اقتصادی کشور از دوسال قبل تر بدین سو به مراتب جریانی پایدار تر یافته هر چند که دولتمردان دولت یازدهم با لحنی متفاوت، از رخت بر بستن رکود از کالبد بیمار اقتصاد کشور سخن به میان آورده و اذعان داشته اند که با روی کار امدن این دولت، اقتصاد کشور به روی شکوفایی لبخندی دوباره زده است.
گرانیگاه اظهارات دولتمردان دولت یازدهم برای به زیر سوال بردن قبض و بسط اقتصادی دولت های گذشته رشد منفی شش درصدی و تورم بیش از۴۰ درصدی بوده که به گفته آنها ، با تزریق تدبیر از سوی رسیدن دولت امید، تورم افسار گسیخته مهار و رشد منفی اقتصادی پس از سال ها به علامت مثبت سلامی دوباره داده است.
فارغ از پافشاری بر درستی یا نادرستی بیش از پیش این اظهارات،اکنون گستره بازار سرمایه در ایران همانند سایر عرصه های موجود پهنه اقتصاد کشور، ابری بوده و طوفان هایی که دایم در حال وزیدن است بجای جابجا کردن شاخص ها و سرازیر کردن سود های کم و بیش زیاد در دامن فعالان، عرصه را برای دست اندرکاران بازار سهام و حاضران این عرصه هم نا امن ترکرده است.
به ویژه آنکه پرونده نیمسال نخست امسال بازار سرمایه کشور با احتساب افت چشمگیر در تابستان، شاخص کل در مجموع نیمه ابتدای امسال را با ۱٫۵درصد نزول به پایان برد.
بنابراین، چنانچه اظهارات وزرای دولت یازدهم دایر بر وداع زود هنگام اقتصاد کشور با رخوتی به نام رکود به جا مانده از دولت قبلی قرین به صحت باشد،اکنون و در میانه سکانداری دولت یازدهم،صدای برخاسته از اردوگاه طرفداران رونق کسب و کار و تولید،باید توام با هلهله وشادی باشد،اما براستی آیا ابروهای درهم تنیده، چهره عبوس و جسم بیمار صاحبان بنگاههای تولیدی که در راه روهای بانکها به دنبال استمهال ولو کوتاه مدت بدهی خویش به سیستم بانکداری هستند روایتگر اظهارات دولتمردان است؟
آیا از رکود خارج شدیم!؟
دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، تقریبا در تمام عرصه های اقتصادی کشور تصمیماتی را اتخاذ کرد که با تصمیمات دولت قبل سازگار نبود و این ناسازگاری در برخی عرصه ها حتی فراتر هم رفت تا به تضاد رسید. به عنوان مثال در سیاستهای پولی و مالی دولتهای نهم و دهم کاهش نرخ سود بانکی و مقاومت در برابر افزایش آن را در دستور کار داشت اما دولت یازدهم بلافاصله پس از استقرار در تصمیمی افراطی نرخ سود بانکی را بدون سقف و آزاد اعلام کرد. حتی وزیر اقتصاد در برخی مصاحبه های خود با افتخار از آزاد کردن نرخ سود بانکی سخن گفت و همین امر سبب شد تا برخی بانکها بهره های بیش از ۳۰ درصد نیز به برخی مشتریان خود پرداخت کنند. البته دولت پس از آنکه بازار آشفته نرخ سود بانکی را در برابر خود دید از این تصمیم عقب نشینی کرد و برای سود سپرده بانکها سقف تعیین کرد. اما این تصمیم نادرست، یعنی آزاد سازی نرخ سود بانکی آثار نامطلوب خود را در اقتصاد به جا گذاشت و امروز اغلب کارشناسان آزاد سازی نرخ سود و افزایش بی رویه آن را که از افتخارات دولت یازدهم و زیر اقتصاد به شمار می رفت، یکی از دلایل رکود سنگین و بی سابقه حاکم بر اقتصاد کشور عنوان می کنند.
البته برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال ۹۳ نیز معتقد بودند رکود بر فضای اقتصادی کشور حاکم است اما به دلیل سخنان رییس دولت یازدهم مبنی بر عبور از رکود در سال ۹۳ ، فضای رسانه ای کشور تمایلی به انعکاس این موضوع در افکار عمومی نداشت. رسانه های دولتی نیز با تاکید مداوم بر رشد اقتصادی سال ۹۳ و همچنین کاهش نرخ تورم به عنوان اصلی ترین دستاورد دولت یازدهم، هرگونه انتقاد از رکود یا بی تحرکی در فضای اقتصادی کشور را نادیده گرفته و آنرا نوعی مخالفت سیاسی با دولت عنوان می کردند.
این در حالی بود که گزارشهای اقتصادی و صورتهای مالی شرکتهای فعال در فضای اقتصادی کشور حکایت از رکود در بیشتر بخش ها در کنار افزایش هزینه ها یا همان تورم داشت. هرچند که تلاش می شد تا صدای منتقدان عبور از رکود در افکار عمومی شنیده نشود، انتشار نامه ۴ وزیر خطاب به رییس دولت یازدهم، رویای عبور از رکود را خیلی زودتر از آنچه که ارزیابی می شد فرو ریخت. البته شاید اینطور عنوان شود که نامه ۴ وزیر مربوط به رکود در سال ۹۴ باشد، اما بررسی صورتهای مالی بنگاههای بزرگ و کوچک در سال ۹۳ حکایت از آن دارد که این رکود در سال ۹۳ نیز وجود داشته و اکنون در سال ۹۴ عمق بیشتری پیدا کرده است و به تعبیر ۴ وزیر دولت ، اقتصاد را به گرداب بحران کشیده است.
اکنون که بیش از نیمی از سال ۹۴ سپری شده و صورتهای مالی شرکتها در سال ۹۳ منتشر شده است به بررسی بخشی از این صورتهای مالی که در سامانه کدال سازمان بورس منتشر شده پرداخته ایم. نکته قابل توجه اینکه در این بررسی صرفا به شرکتهای بورسی نپرداخته و شرکتهای غیربورسی که اطلاعات آنها در این سایت منتشر شده نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.
در این بررسی میزان تولید و سود خالص شرکتها مورد توجه قرار گرفته است. در صورت عدم رکود، قاعدتا باید تولید در شرکتهای مختلف و بنگاههای بزرگ و کوچک با افزایش نسبی روبرو باشد. از طرف دیگر با توجه به اصرار دولت مبنی بر کاهش تورم به ویژه تورم تولید، باید شاهد افزایش سود شرکتها در سال ۹۳ باشیم، چرا که در صورت پذیرش ادعای عبور از رکود باید فروش شرکتها بهبود یافته و از طرف دیگر هزینه ها نیز با توجه به کاهش تورم، نباید با سرعت سالهای گذشته افزایش پیدا کرده باشند، در نتیجه باید سود خالص شرکتها با افزایش نسبی روبرو شده و در بدترین حالت نسبت به سالهای قبل، کاهش نیافته باشد.
اما نتایج بررسی حکایت از وجود رکود توام با تورم در بخشهای مختلف دارد بطوریکه ضمن کاهش تولید و ارایه خدمات در شرکتهای مختلف، سودآوری شرکتها نیز به شدت کاهش یافته است و سودهای چند صد تومانی شرکتها برای هرسهم در سالهای گذشته به سودهای چند ریالی تقلیل یافته و بسیاری از شرکتها را در زیان فرو برده است. متاسفانه این روند در سال ۹۴ نیز تشدید شده که در گزارشهای ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۴ کاملا مشهود بود و در گزارشهای ۶ ماهه که در روزهای اخیر منتشر شده نیز روند رکود و کاهش سودآوری شرکتها به مراتب شدت گرفته است.
مسئولان دولت تدبیر و امید که منتقدان اصلی شرایط اقتصادی در دولت قبل بودند و تورم را مشکل اصلی کشور و ناشی از بی تدبیری دولت عنوان می کردند، با اتخاذ سیاستهای نادرست و غلط عملا کاری کردند که اقتصاد کشور که تورم بالا را در دولت قبل تجربه کرده بود، رکود سنگین را نیز تجربه کند. رکودی که شدت آن به حدی است که بسیاری از فعالان و اقتصاد دانان کشور را به این نتیجه رسانده است که شرایط قبلی اقتصاد حتی با وجود تورم بالا و افزایش نرخ دلار حتی فراتر از ۱۰ هزار تومان نیز به مراتب بهتر از شرایط فعلی است که در اثر تصمیمات غلط دولت یازدهم به آن تحمیل شده است.
منبع :نسیم
انتهای پیام/
