به گزارش لنجان نا، غلامرضا عباسی، درباره مشکلات و مسائل کارگری گفت:کارگران کوره پزخانه ها از جمله کارگرانی هستند که نیازمند حمایتند. سال گذشته در ماه مبارک رمضان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بدون هماهنگی از سوی اتحادیه به صورت سرزده به کوره پزخانه ها رفتند و از نزدیک در جریان مشکلات این دسته از کارگران قرار گرفتند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بیان مشکلات کوره پزخانه ها گفت:سوابق بیمه‌ای، دستمزد و ایمنی و بهداشت عمده ترین مشکل کارگران کوره پزخانه هاست که دولت باید اهتمام لازم را در این زمینه داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه ۹۵ درصد مشکلات کارگران کوره پزخانه ها به تأمین اجتماعی باز می‌گردد اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات کارگران حضور کارگران اتباع خارجی در کوره پزخانه هاست. علاوه بر کوره پزخونه ها کارگران افغانی در سنگ بری ها نیز حضور دارند و با وجود اینکه نیروی کار ایرانی محتاج کار هستند اما کارگران افغان جایگزین شده اند.
وی ادامه داد: کارگران اتباع خارجی در حال حاضر در کفاشی، واکس زنی، مقنی گری (چاه کنی)، سنگ بری‌ها حضور دارند و این درحالی است که همین کارها در گذشته توسط نیروی کار ایرانی انجام می‌شد. یکی از درخواست های ما این است که دولت نظارت خود را در این بخش ها بیشتر کند تا مشکلات برطرف شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود:ماده ۱۲۰ قانون کار بیان می‌کند که اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .بنابراین وزارت کار باید توجه داشته باشد که نیروی کار ایرانی بر نیروی کار خارجی اولویت دارد.
* درآمد کارگران یک سوم هزینه هاست
عباسی درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: هزینه یک ماه یک خانوار شهری حدود ۳میلیون تومان است و این در حالی که میزان درآمد یک خانوار کارگری در بهترین حالت ۱میلیون تومان است. یعنی درآمد یک سوم هزینه است.
عباسی با بیان اینکه حدود ۶۰درصد کارگران دو شغله هستند افزود:در حال حاضر حداقل دستمزدهای مصوب شورای عالی کار تنها۳۰ درصد نیازهای آنان را تامین می‌کند.متأسفانه این موضوع باعث شده که بیش از ۵۰ درصد کارگران به شغل دوم فکر کنند.تا زمانی که اهمیت منابع انسانی در بنگاه‌ها در حد شعار باشد، وضعیت کارگران به همین صورت باقی خواهد ماند.
وی بیان کرد: تولید وضعیت نامطلوبی دارد، طبق آمار رسیده در حال حاضر تعداد کوره های فعال آجر پزی طی یکسال گذشته از ۴۰۰کوره به ۵۰کوره رسیده است که آنها هم با ۵۰درصد ظرفیت فعالیت می کنند. در حال حاضر، ۷۰ درصد تولیدات داخلی از سوی کارگران مصرف می شود؛ بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران می تواند تأثیر مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی نیز داشته باشد. در موضوع تأمین معیشت کارگران خیلی نیازی به آمار و ارقام نیست چون خیلی از هزینه ها مشخص است و همه آن را می بینند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود:یکی از کارخانه های معروف در تولیدشیرآلات ساختمان چندی پیش اعلام کرد که در سال گذشته ۱۵۰ نیروی کار داشت که در حال حاضر به ۵۰ نیرو رسیده است. این در حالی است که این کارخانه تولیداتش صادراتی است اما با این وضعیت باز هم شرایط خوبی ندارد.
عباسی بیان کرد: در حال حاضر ۳میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد. برخی از کارفرمایان با انعقاد قرارداد سفید امضا در مشاغل غیررسمی اقدام به سواستفاده از کارگر می‌کند. کارگرانی که در مشاغل غیر رسمی فعالیت میکنند، حقوقی کمتر از حداقل وزارت کار دریافت میکنند و در صورتی که دولت‌ها رسیدگی و ساماندهی کنند می‌توان مانع از ایجاد این موضوع شد.
وی ادامه داد:یکی از آسیب های دو شغله بودن این است که فرصت های شغلی که می تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد توسط دو شغله ها اشغال می‌شود. در صورتی که اگر دولت قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، دیگر کارگران نیازی به داشتن شغل دوم و درآمد مضاعف ندارند و از این طریق فرصت های شغلی برای افراد بیکار آزاد می‌شود.
*۹۰ درصد مشکلات کارگران در تأمین اجتماعی است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: حق بیمه ای که کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند، یک سوم درآمد کارگاه یا واحد تولیدی اش است. یعنی به ازای کار کردن هر سه نفر کارگر در یک مجموعه، به اندازه حقوق یک نفر کارفرما باید به تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت کند.
عباسی درباره عملکرد دولت در مسائل بیمه ای کارگران اظهار داشت: دولت باید نظارت خود در این زمینه بیشتر کند. یکی از گلایه های ما از تأمین اجتماعی این است که با وجود اینکه تأمین اجتماعی شعار حمایت از نیروی کار دارد. امادر عمل چنین نیست.
وی گفت: طبق ماده ۱۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی ،طبق این آیین نامه معادل ۴ درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود به طور یک جا به سازمان یاد شده پرداخت کند . اما سازمان این مبلغ را به صورتی محاسبه می‌کند که به جای ۴درصد، ۸درصد می‌شود، به همین دلیل کارفرما از پرداخت محاسبه این میزان سر باز می زند.
عباسی بیان کرد: با وجود اینکه این رقم باید ۴درصد باشد، کارفرما به گونه ای محاسبه می‌کند که سهم حق بیمه کارفرما برای سخت و زیان آور به ۸درصد می‌رسد. همین مسئله باعث می‌شود که کارفرما مخالفت کند. از دیگر مسائلی که در زمینه سخت و زیان آور درد سر ساز است این است که طبق قانون کارفرما بعد از ۲سال باید شرایطی را فراهم کند تا نیروی کار از سخت و زیان آور خارج شود که مسئله درد سر ساز است . چرا که مشاغلی مانند کارگران معدن و کوره پزخانه ها همواره شرایط کار سخت و زیان آور دارند، حتی معاونت روابط کار طی بازدیدی از کارگران معادن و کوره پزخانه ها به این موضوع صحه گذاشت که شغل این کارگران همواره سخت و زیان آور است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: به طور مثال های بارها پیش آمده است که کارگری در سوابق کاری خود دچار مشکل شده است. تأمین اجتماعی هنگامی که کارگران برای جمع آوری سوابق خود مراجعه میکنند در صورتی که کارفرما بدهی داشته باشد؛ به جای اینکه خودشان برای دریافت طلب خود اقدام کنند از کارگر سواستفاده میکنند و می‌گویند اگر می‌خواهید سوابقتان درج شود، کارفرما را پیدا کنید تا بدهی خود را پرداخت کند و سوابق شما لحاظ شود. در صورتی که خود تأمین اجتماعی مطابق قانون می‌تواند در صورت ضرورت اموال کارفرمایان را مصادره کند.
*بخشنامه ای خلاف ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی
وی با اشاره به مادده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی گفت:این ماده قانونی بیان می‌کند کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان بپردازد . در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .
عباسی افزود:اینکه سابقه کارگری احراز شود به عهده ارتباط کارفرما با سازمان است. پیروماده ۳۶ ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بیان می‌کند: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد ، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد .
وی ادامه داد: ادامه ماده ۵۰ به این صورت است که : آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصویب آئین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مءمورین اجرای احکام محاکم دادگستری براساس آئین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: یعنی در فاصله ای که نیروی کار در کارگاهی یا مجموعه ای مشغول فعالیت است. مسئول پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نیست. تأمین اجتماعی موظف است در راستای بازرسی‌های خود در این مدت سوابق کارگر را بدون اینکه به کارفرما بدهکار است یا خیر باید احراز کند.
وی با اشاره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی گفت: این ماده می افزاید: مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت .
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند .
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .
تبصره- در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنجسال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یا آنکه به کارهای سخت و مخل سلامتی ( زیان آور ) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنجسال تمام خواهد بود . کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنجسال تمام می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند . مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان آور به موجب آئین نامه مربوط مصوب هیئت وزیران تعیین خواهد شد .
*قانونی که اجرا نمی شود
عباسی افزود: در حال حاضر بخشنامه ای را تدوین کرده اند که خلاف ماده ۳۶ است. مفهوم این بخشنامه این است تا زمانی که کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکند، سوابق او احراز نمی شود. اگر کارگر در شرف بازنشستگی باشد، حکم بازنشستگی برای او صادر نمی شود که این موضوع خلاف قانون است.
وی با اشاره به موافقت مجلس با دوفوریت طرحی درباره بازنشستگی کارگران مشاغل سخت گفت: چندی قبل نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با دو فوریت بررسی استفساریه بخشی از ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی درباره شرایط بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان آور موافقت کردند.
عباسی تصریح کرد:در دلایل توجیهی این طرح، با اشاره به مفاد تبصره دو ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی درباره شرایط بازنشسته شدن شاغلان در مشاغل سخت و زیان آور آمده است: با توجه به بار مالی که این تبصره برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می کند، قانون گذار مقرر کرده است که کارفرما باید ۴ درصد حق بیمه بیشتر برای اینگونه مشاغل بپردازد. علاوه بر آن، مقرر شده است افرادی که قبل از تصویب قانون مذبور در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار بوده اند، پس از بازنشستگی کارفرما موظف است ۴ درصد مستمری مربوط به سنوات قبل از تصویب قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.
وی ادامه داد:در ادامه دلایل توجیهی این طرح تصریح شده است: متأسفانه برداشت سازمان تامین اجتماعی از این تبصره این است که کارفرما باید علاوه بر دو مورد مذکور، ۴ درصد حق بیمه اضافه مربوط به سال های قبل از تصویب قانون را هم بپردازد که این، از عبارت قانون قابل برداشت نیست؛ همچنین سازمان تأمین اجتماعی بازنشسته شدن کارگران مشمول تبصره مذکور را مشروط به تأیید حقوق سازمان توسط کارفرما کرده است که این کار صراحتاً با حقوق کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور منافات دارد.
عباسی تأکید کرد: تمام این بخشنامه شرایط را برای بازنشستگی را برای کارگری که ۳۰سال زحمت کشیده است دشوار کرده است. تأمین اجتماعی باید به جای بخشنامه های بی مورد به دنیال احیای سرمایه های کارگران در شستا باشد.
*تخلف تأمین اجتماعی در محاسبه سوابق شاغلین چند کارگاهی
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به نحوه محاسبه شاغلان در چند کارگاه گفت: ماده۳۴ می‌گوید: در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند .
وی گفت: این در حالی است که حق بیمه از کارگرانی که در چند گارگاه فعالیت دارند، دریافت می‌شود، اما هنگام بازنشستگی در میزان دریافتی حقوق کارگران محاسبه نمی کنند. به میزان سابقه ای که در کارگاه دوم داشته اند، میزان مستمری رو محاسبه می کنند و این ظلم به کارگران است.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
