به گزارش لنجانا،رهنمود مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه بیش از پیش با فساد و ایجاد یک فضای سالم و امن برای کسب و کار و رونق اقتصادی این بار خود را در بند نوزدهم ابلاغیه حضرت آقا تحت عنوان «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی» نشان داد تا به تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور یادآور کند تحقق این امر نقش بسزایی در حراست از آرمانهای انقلاب اسلامی، سالم سازی اقتصاد و برخورد مناسب و قاطع با متخلفان اداری و مالی کشور دارد.
کارشناسان امر، عامل اصلی که باعث فقدان شفافیت و سالم نبودن یک اقتصاد میشود، میزان دخالت و تصدی دولتها در اقتصاد در یک جامعه است. متاسفانه در چند سال اخیر، فساد مالی در ابعاد مختلف اقتصادی کشور به ویژه بانک ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، افزایش بی سابقه ای داشته است. فسادهای مالی و اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر صدق میکند.
در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، که یک سازمان غیر دولتی برای ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در این خصوص است، در سال ۲۰۱۳ کشورمان ایران رتبه ۱۴۴ را در بین ۱۷۷ کشور از آن خود نموده است. در میان کشورهای منطقه، وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (۱۷۵)، عراق (۱۷۱)، و سوریه (۱۶۸) بهتر است. نکته جالب توجه اینکه شرایط اکثر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از ایران می باشد. به گونه ای که تمام کشورهای عربی منطقه از جمله کویت (۶۹)، اردن (۶۶)، عربستان (۶۳)، عمان (۶۱)، قطر (۲۸) و امارات متحده (۲۶) وضعیت بسیار بهتری نسبت به کشورمان دارند.
این در حالی است که در سال ۸۳ کشورمان رتبه ۸۷ در دنیا را کسب نموده بود و بعد از گذشت ۹ سال چنین افت رتبه ای پیدا کرده است و این در یک کشور اسلامی که شعار عدالت اقتصادی در الویت تمام کارها قرار دارد، جای بسی تاسف است. دولت در سال های ۸۴ و ۸۵ به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته است و این تنها به معنی بی عدالتی و نارضایتی مردم است.
واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران به صورتی است که نظام اقتصادی را به شکل و شیوههای مختلف در برابر رانت، فساد و ربا آسیبپذیر کرده است و تا زمانی که این پدیده به صورت کامل و جامع مورد توجه قرار نگیرد، به دفعات و به شکلهای گوناگون با این مساله رو به رو میشویم. بنابراین در چنین شرایطی، یک نقطه عطف پدیدار شده و آن هم وقوع بزرگترین فساد مالی آشکار شده در تاریخ اقتصادی ایران است.
باید باور داشت در جامعهای که تصدی و دخالت دولت افزایش یابد، شرایطی فراهم خواهد شد تا در این محیط عدم شفافیت رشدی قارچ گونه پیدا کند و تمام ساختار اقتصادی کشور را به تدریج به فساد بکشاند. با گذشت زمان الگوهای فساد مالی در جوامع گوناگون تغییر میکند و حتی ممکن است شکلی عادی به خود بگیرد.
امروزه بحثهای پیشگیری از فساد مالی در یک فضای جدید جریان دارد. به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه نیافته را میتوان این چنین برآورد کرد. فساد اداری و اقتصادی، فعالیتهای غیرقانونی همانند خرید و فروش مواد مخدر و در سطح کلانتر پولشویی را تسهیل میکند.
اما برای مقابله چه باید کرد؟ چگونه میتوان به یک شفافیت اقتصادی در کشور دست یافت؟ ما باید با شناخت ضوابط و معیارهای علمی این مساله و در نهایت شناخت کانونهای اصلی آسیبپذیرکننده مشروعیت نظام اقتصادی در راستای رفع این موضوع برآییم.
در حال حاضر مساله این است برای برونرفت از این شرایط، مهمترین کار، شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع است. فساد طبیعتا در شرایط خلا اطلاعاتی رشد کرده و جاذبه درآمدهای فساد افزایش مییابد. زادگاه رانت و فساد، نبود شفافیت در فرایند تصمیمگیری و ضعف دستگاه آمار و اطلاعات است. محیط سیاستگذاری غیرشفاف و غیرمشارکتی نیز به گسترش این رخداد دامن میزند. اگر نظام قضایی ضعیف باشد و در اجرا غیر بیطرف عمل نماید، اعتبار اجتماعی خود را به مرور از دست داده و حتی تهدیدها و مجازات متخلفان از سوی این نهاد چندان جدی دبده نخواهد شد.
همچنین بحث دیوانسالاری، نظام انگیزشی و پاداش از دیگر مواردی است که در زمینه مقابله با فساد و ایجاد یک فضای شفاف در کلیه محیط های اقتصادی کشور باید به آن توجه جدی شود. پس از آن میتوان در سایه یک برنامه پیشگیرنده، زمینه بروز فساد گسترده را مهار کرد.
و البته این نکته نباید دور از نظر بماند که میان اقتصاد دولتی و شفافیت اقتصادی نسبت غیرمستقیم وجود دارد و هر چه میزان دخالت و تصدی دولت بیشتر باشد، شفافیت اقتصادی کمتر میشود.
به نظر می رسد جهت رهایی کشور از این معضل نیاز به شفافیت فعالیت های اقتصادی تمامی آحاد جامعه، انضباط مالی دستگاه های دولتی و مبارزه قاطع با فساد و مفسدان اقتصادی است که سه عنصر مهم در ایجاد یک امنیت اقتصادی و اعتماد آفرینی در جامعه می باشد.
منبع:دانشجو
انتهای خبر /