به گزارش لنجانا،عبدالمهدی ارجمند نژاد با بیان اینکه اساسا پدیده پولشویی منحصر به حوزه خاصی نیست و در هر حوزه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد، اظهار داشت: ارز یکی از حوزه‌هایی است که ممکن است در آن پولشویی رخ دهد.
وی افزود: یکی از اتفاقاتی که ممکن است حوزه ارزی و پولشویی را به یکدیگر گره بزند بیش اظهاری در واردات کالا است؛ به طور مثال کالایی که قرار است از خارج از کشور وارد شود تنها ۱۰۰ دلار می ارزد لیکن در اسناد مربوط ۱۵۰ دلار اظهار و ثبت می شود، بنابراین ۱۵۰ دلار از کشور خارج شده است اما تنها ۱۰۰ دلار کالا به کشور وارد شده است.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی با بیان اینکه فردی که این اقدام را انجام می دهد ممکن است در مراحل مختلف اقدام به پولشویی کند، گفت: بعضی اوقات شرکت‌های صادر کننده در خارج از کشور و وارد کننده در ایران متعلق به یک نفر هستند و این فرد در اصل با خودش معامله کرده و در پوشش آن تخلفات متعددی را انجام می‌دهد. انجام چنین تخلفاتی به خروج غیر قانونی ارز از کشور می‌انجامد و سرمایه‌های کشور را فدای مطامع شخصی و غیر قانونی عده‌ای سودجو می‌کند.
ارجمند نژاد در پاسخ به این سوال که آیا در خرید و فروش ارز هم مصادیقی از پولشویی دیده شده است، گفت: پولشویی یک جرم ثانویه است، به این معنا که ابتدا یک جرم اولیه اتفاق می‌افتد و سپس چنانچه درآمدهای این جرم اولیه به موسسات مالی وارد شود و به گردش درآید، جرم دیگری به نام پولشویی اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه بنابراین اگر در خرید و فروش ارز هم چنین امری رخ دهد می تواند مصداق پولشویی تلقی شود، افزود: البته توجه به این موضوع ضروری است که برابر ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز به صورت نقدی و یا حواله‌ای جرم محسوب شده و مشمول قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز می‌شود.
جزئیات ضوابط معاملات ارزی صرافی‌ها
ارجمند نژاد افزود: فعالیت صرافی‌های بدون مجوز غیرقانونی است و ما با همکاری و هماهنگی با نیروی انتظامی با آنها برخورد می‌کنیم. این قبیل صرافی‌ها قبل از آنکه کار به این مرحله برسد باید در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی کنند. مردم هم باید دقت کنند تا از صرافی های غیر مجاز خرید نکنند تا انشاالله مشکلی برای آنها بوجود نیاید.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی در ادامه و در توضیح نحوه رعایت مقررات مبارزه باپولشویی در صرافی های مجاز اظهار داشت: برابر مقررات، صرافی ها باید هنگام انجام معامله با مشتری نسبت به شناسایی وی و صدور فاکتور و درج مشخصات مشتری بر روی آن و مواردی از این دست اقدام کنند و معاملات خود را در سامانه سنا به ثبت برسانند. در این فرآیند، کارت ملی مشتری رویت و شماره ملی وی کنترل می شود.
ارجمند نژاد با بیان اینکه این موارد در قانون دیده شده و صرافّان باید به دقت آنها را رعایت کنند، تصریح کرد: همچنین به موجب مقررات، هر صرافی باید شخصی را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی در آن صرافی معرفی کند، مثلاً مدیر عامل یا عضو هیات مدیره را برای این منظور معرفی کند. برخی صرافّان این شخص را معرفی کرده و برخی دیگر به مرور در حال معرفی مسئول مربوط هستند.
برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی برای صرافی‌ها
وی اظهارداشت: در اجرای مفاد دستورالعمل صرافی‌ها که در ۲۸ مرداد سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، دوره‌هایی را برای آموزش صرافی‌ها در زمینه های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی تدارک دیده‌ایم و یکی از الزامات برای تاسیس و یا تمدید مجوز صرافی‌ها این است که متقاضیان تاسیس یا تمدید مجوز صرافی، این دوره‌ها را طی کنند. در این دوره‌ها به صرافّان آموزش داده می‌شود که پولشویی چیست و چه مواردی را باید رعایت کنند.
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی در خصوص اقداماتی که در دولت یازدهم برای صرافی‌ها انجام شده است اظهار داشت: اولین اقدام در این زمینه اصلاح زیر ساخت حقوقی این موسسات یعنی دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت صرافی‌ها بود. این دستورالعمل بعد از اینکه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، مبنای عمل قرار گرفت.
۱۰ هزار تقاضای تاسیس صرافی در حال بررسی است
وی ادامه داد: گام بعد، تعیین تکلیف حدود ۱۰ هزار متقاضی تاسیس صرافی در کشور بود که در دستور واحدهای اجرایی قرار گرفت؛ در این زمینه، به تدریج با این متقاضیان مکاتبه شده یا خواهد شد و از آنها خواسته می‌شود تا در صورت تمایل به تاسیس صرافی، الزامات لازم را تامین کنند.
ارجمند نژاد گفت: علاوه بر اینکه قرار است طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از مراجع صدور مجوز برای تغییر فضای کشور به نفع تولید کالا و خدمات، فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کنند، سیاست دولت یازدهم هم بر مبنای بهبود و تقویت این فضا شکل گرفته است و مجموعه ارکان و دستگاه‌های مختلف کشور به این سمت جهت‌گیری کرده‌اند.
* صرافی‌های غیرمجاز جمع می‌شوند
مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی اضافه کرد: صدور مجوز برای صرافی‌ها و تحت پوشش نظارتی قرار گرفتن آنها موجب می‌شود تا صرافّان غیرمجاز از کنار خیابان‌ها جمع آوری شده و بازار ارز به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند.
* دامنه فعالیت دلالان ارز به تدریج تنگ‌تر می‌شود
ارجمند نژاد با اشاره به فعالیت دلالان در بازار ارز، گفت: به تدریج حلقه را برای آنها تنگ‌تر می‌کنیم تا یا به دنبال مجوز بروند و یا از بازار خارج شوند. بازار برای آنها ناامن می‌شود تا یکی از این دو راه را انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هر کسی خرید و فروش ارز انجام می‌دهد، با مجوز بانک مرکزی و به صورت قانونی باشد، که البته به زمان نیاز دارد.
منبع:فارس
انتهای پیام/
