به گزارش لنجانا وحید حاجی پور؛ معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید: «نمی دانیم ماجرای بابک زنجانی در آخر چه شد.» پذیرفتن چنین سخنی از نفر دوم قوه مجریه کشور بسیار سخت است اما گویا چاره‌ای نیست؛ آمنا و صدقنا.
تکلیف ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از حق بیت المال مشخص نیست، «بابک» هم در زندان آدرس غلط می‌دهد، نا هماهنگی در رسیدگی به پرونده وی به اوج خود رسیده است، دانه درشت‌ها به حال خود رها شده‌اند و قوه قضائیه فعلاً در حال بررسی ماجراست. کسانی که امضای خود را پای «ضمانت» بابک می‌انداختند این روزها فاصله خود را با این پرونده بیشتر کرده‌اند و به قوه قضائیه چراغ می‌دهند که هرچه زودتر تکلیف پرونده را روشن کند.
تمامی این موارد را همه می‌دانند و متفق القولند که باید برخورد جدی با بابک زنجانی صورت گیرد. دولتی‌ها نیز اطلاع رسانی شان را «قطره چکانی» کرده‌اند و هر اتفاقی که رخ می‌دهد بابک را «علم» می‌کنند. هر کسی نداند آقای جهانگیری به خوبی می‌داند که پرونده بابک زنجانی و مسئله فروش نفت در دولت قبل چرا و چگونه به وجود آمد و چه افرادی اصرار داشتند- چه کتبی چه شفاهی- که وی به فروش نفت وارد شود اما نکته مهم‌تر آنجاست که آیا چنین مواردی در دولت فعلی وجود ندارد؟
آقای جهانگیری نمی‌دانید در همین دولت، اشخاص حقیقی دیگری وارد حوزه فروش نفت شده‌اند و در امارات و چند کشور دیگر مشغول فروش نفت هستند و درصدهایی از فروش نفت را وارد نکرده اند؟ درصدهایی که مجموعشان فراتر از بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.
آقای جهانگیری! ما هم نمی‌دانیم ماجرای بابک زنجانی در آخر چه شد اما تأکید داریم که زودتر به این پرونده رسیدگی شود همانطور که نمی‌دانیم پرونده استات اویل و کرسنت به کجا انجامید؛ خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌ها هستیم. محمد رضا نعمت زاده عضو ارشد دولت رسماً اعلام می‌کند که ایران در پرونده کرسنت ۱۸ میلیارد دلار محکوم شده است و در عرض چند ساعت سخنان خود را تکذیب می‌کند. پس از آن هم توصیه می‌شود بگذارند جریان بررسی پرونده به طی مسیر خود مشغول باشد.
آقای جهانگیری می‌دانیم که می‌دانید اما بار دیگر بخشی از کرسنت را بازخوانی می‌کنیم تا کمی ماجرا روشن‌تر شود؛ کرسنت را فردی به پیش می‌برد که روزی در واحد استخبارات عراق، «گرای» نفتکش‌های نفتی ایران را به هواپیماها و بمب افکن‌ها «کد» می‌کرد تا نبض اقتصادی ایران نزند. خانواده جعفر، یکی از متحدان در سایه صدام بودند که در زمان جنگ تحمیلی هر چه می‌توانستند کردند. قراردادی را با ایران امضا کردند که به واسطه آن ۷۷ میلیارد دلار درآمد کسب کردند و با گاز ارزانی که از ایران می‌خواستند اعتماد همه را به خود جلب کردند.
چند تن از مدیران ارشد وزارت نفت به دلیل انعقاد این قرارداد بازداشت شدند و ویرانه‌ای به نام «قرارداد کرسنت» برای دولت بعد به جا گذاشتند. اگر میراث دولت دهم برای دولت یازدهم بدهی بابک بود، بدهی دولت اصلاحات برای دو دولت آینده فساد کرسنت بود که در نهایت دامن دولت یازدهم را گرفت و همان وزیر و گروه را. اگر قبول داشته باشیم ماجرای کرسنت فساد بوده و فساد، سؤال اینجاست عوامل این فساد این روزها در وزارت نفت و شرکت‌های نفتی چه می‌کنند؟
آقای معاون اول، می‌دانیم که می‌دانید پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور فراتر از آن چیزی است که از آن رونمایی شده، چه اتفاقی رخ داده است که پرداختن «گزینشی» به موارد، جزو وظایف کاری برخی دولتمردان شده است؟ می‌دانیم که شما هم می‌دانید بابک زنجانی برونداد یک شرایط بحرانی است اما کرسنت خود یک «بحران» است. آیا تکلیف کرسنت و استات‌اویل و… مشخص شده است و فقط پرونده بابک زنجانی محل ابهام است؟ این روزها تکلیف «توافق‌های غیر شفاف» و «غیرقابل قیمت گذاری» در کرسنت و استات اویل روشن است که آدرس بابک زنجانی داده می‌شود؟
بر فرض همین امروز یک سنت هم از بدهی بابک زنجانی نقد نشود و پولی در کار نباشد، آن وقت دلیلی می‌شود برای سانسور گسترده کرسنت و استات‌اویل؟ از یاد نبریم بابک زنجانی همان مفسد اقتصادی است که سخنان زیادی در باره ارتباطش با ستادهای انتخاباتی شنیده می‌شود و چنانچه در میان تعویض دو دولت قرار نداشت وضعیت با آنی که امروز می‌بینیم متفاوت بود.
اگر قرار است به همه پرونده‌های فساد رسیدگی شود بهتر است کرسنت را نیز روی میز بگذاریم ببینیم بزرگ‌ترین حجم فساد یا فروش منافع ملی و بیت المال مربوط به چه دوره، چه افرادی و چه وزیری است!
منبع: عصر نفت
انتهای خبر /
