به گزارش لنجانا به نقل از فارس، محمد کاظم انبارلویی امروز دوشنبه 27/8/92 طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت: دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در صدد برآمد بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مستند به بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 تسویه یا به عبارتی تسویه کند.
این قانون خاص در سه بند تکلیف سود و زیان حاصل از تغییر برابری نرخ مثبت و منفی ارز و طلا را در بانک مرکزی معین کرده بود و به دولت اجازه می‌داد مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر نرخ ارز و طلا اگر زیان بود با صدور اسناد سر رسید معین برعهده خزانه جبران نماید و اگر این مابه‌التفاوت مثبت بود بانک مرکزی مبلغ مازاد را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.
مجلس با تصویب قانون لاحق تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی جلوی اجرای قانون سابق را گرفت و بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور را نسخ کرد. بدون اینکه تکلیف مانده منفی یا مثبت این تغییرات را مشخص کند. مجلس با عبور از وظایف تقنینی خود وارد تعاریف علمی مالی و محاسباتی شد و درماده واحده قانون مذکور تصریح کرد تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهر ایجاد می‌شود صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود. لذا حکم کرد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی تحت عنوان اندوخته‌ها در ترازنامه بانک مرکزی انعکاس یابد. مفهوم این کار آن شد که مابه‌التفاوت از صورت حساب سود و زیان بانک خارج شود و در ترازنامه بانک مرکزی انعکاس یابد. که چه بشود؟ خوب انعکاس بیابد چه شود؟! اکنون مابه‌التفاوت مثبت است. اگر منفی شد تکلیف چیست؟
همین قانون می‌گوید؛ مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی(تعسیر) قابل استفاده است. یعنی اگر افزایش بود ربطی به حساب سود و زیان ندارد و باید آن را از حساب سود و زیان خارج کرد و در ترازنامه ذیل حساب اندوخته‌ها انعکاس داد. اما اگر کاهش بود دوباره برگردد به حساب سود و زیان آنجاعمل شود! چرا؟ هیچ کس تا کنون در مجلس پاسخ این چرا را نداده است! لزوم پاسخگویی به این سئوال از آن جهت که این مبلغ در سرفصل حقوق صاحبان سهام در تراز درج می‌شود حائز اهمیت است.با افزایش قیمت ارز و طلا نهادهای اقتصادی چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی و عمومی بسیاری از بدهی‌های خود را صاف کرده‌اند و حتی برخی حق سنوات گذشته کارگران را هم داده‌اند! اما دولت به مفهوم خزانه به حکم جدید مجلس نمی‌تواند دست به آن بزند! جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم قانون مذکور را در 5 آبان ابلاغ کرد.بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51 این مابه‌التفاوت را در آمد عمومی دولت تلقی می‌کند. که پس از تهاتر لاجرم باید به خزانه واریز شود در حالی‌که رئیس دولت سخن از خزانه خالی به میان آورده، معلوم نیست چگونه به این قانون رضایت داده است و می‌خواهد بخش عظیمی از درآمد عمومی را در یک سرفصل حساب مجعول ذیل حساب اندوخته‌ها در بانک مرکزی بلوکه کند!
بر فرض که تعریف جدید مجلس از تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی متاثر از افزایش قیمت ارز درست باشد. آیا این تعریف و آن حکم در مورد طلا و مسکوکات هم صدق می‌کند؟!دولت نهم و دهم با تدبیر و هوشمندی ذخایر ارزی موجود در خارج از کشور را در یک برهه زمانی تبدیل به شمش طلا کرد و به داخل منتقل و در خزانه کشور متمرکز نمود. قمیت طلا در آن سال‌ها انسی 800 دلار بود. امروز طلا در خارج انسی 1385 دلار است اینکه ربطی به سیاست‌های ارزی و ریالی دولت و نیز قیمت طلا در داخل ندارد. آیا مابه‌التفاوت طلای انسی 800 دلار تا 1385 دلار هم سود تلقی نمی‌شود؟! اگر نمی‌شود چرا، اگر می‌شود این سود متعلق به کیست؟
مگر می‌شود مجلس وارد مباحث علمی در حوزه محاسبات مالی شود و حکم به یک قاعده بدون هیچ استثنایی بدهد. مگر می‌شود در مجلس رای‌گیری کنند و بگویند از امروز دیگر H2O فرمول آب نیست بلکه SO4H2 فرمول آب است. و این را در معرض رای‌گیری قراردهد؟ مجلس بی‌مهری با رئیس دولت گذشته داشته یا نداشته تمام شده است. امروز باید به دولت جدید یاری کرد تا با اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حل مشکلات اقدام کند.
این چه بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است که اگر در طول سال کسری داشتیم هوار بزنیم و آبروی کشور را با دروغ خزانه خالی است، ببریم. و اگر مازاد درآمد داشتیم آن را بلوکه کنیم یا در حسابی غیر از حساب خزانه متمرکز کنیم به بهانه اینکه آن را برای جبران زیان‌های احتمالی ناشی از تغییر برابری قانونی (تسعیر) ذخیره کرده‌ایم بعد هم قانون پولی و بانکی را که یک قانون مادر است بی‌هیچ دلیلی تغییر دهیم.
قانون پولی و بانکی برای کاهش و جبران زیان‌های احتمالی تدبیر کرده است لزومی برای تدبیر جدید نیست.
آقای روحانی که قانون تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را اکنون ابلاغ کرده است می‌توانست لایحه اصلاح این قانون را ارائه کند و با احتساب این افزایش در مورد شمش طلا و سکو کات بخشی از درآمدعمومی مکتسبه از این طریق را در خزانه احیا و تمام یا بخشی از آن را به کسری بودجه در اصلاحیه بودجه 92 تخصیص دهد.
متاسفانه تیم اقتصادی دولت به این چنین تدابیری اعتقاد ندارد صرفا به این دلیل که شاید مردم فکر کنند تدابیر دولت گذشته درست بوده، از این کار پرهیز می‌کنند.
معلوم نیست چرا رئیس دولت یازدهم و برخی وزرا اصرار دارند گذشته مالی کشور را سیاه و تاریک نشان دهند و در سخنرانی‌های خود به باز نشر آن اصرار دارند. این مقال را با پرسشی از تیم اقتصادی دولت و دستگاه نظارت مسئول به پایان می‌بریم، سئوال این است با اجرای این قانون 740 هزار میلیارد ریال در ذیل سرمایه 28 هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی (1) تحت عنوان حقوق صاحبان سهام حسابدهی خواهد شد پرسش این است چگونه می‌توان پذیرفت حقوق صاحبان سهام در یک بنگاه اقتصادی در ابعاد بانک مرکزی کشور 5/26 برابر سرمایه آن بنگاه گردد بدون آنکه یک ریال سرمایه آن افزایش یابد!؟
1) تصویب‌نامه 56322/47460 مورخه 27/12/90 هیئت وزیران
