به گزارش لنجانا، عبدالمهدی بخشنده گفت: از بهمن سال گذشته آقای توکلی نماینده مردم تهران درباره رانت دو میلیارد دلاری در واردات نهاده های دامی در دو شرکت وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مطالبی مطرح کرد و بعد از آن این موضوع در رسانه ها منعکس شد و در دو نامه با امضای ۱۵ و ۷ نماینده به رئیس جمهور ارائه شد.
وی با بیان اینکه همان موقع در یک جلسه مفصل توضیحات خود را به آقای توکلی ارائه دادم گفت: این نماینده در پاسخ اعلام کرد برخی از شرکتهای خصوصی مدعی هستند با این کار برای شرکتهای دولتی نوعی امتیاز به وجود آمده است.
وی گفت: با توضیحات مفصل، احساس کردم که وی قانع شده است اما بعد از دو هفته دیدم که خطاب به رئیس جمهور مجددا نامه ای منتشر شد.
بخشنده درباره این موضوع افزود: مقام معظم رهبری به دولت اجازه دادند که سالی دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای کارهای زیر بنایی و زهکشی و آبیاری در ۴۷۳ هزار هکتار از زمین های کشاورزی ۱۲ استان عمدتا مرزی هزینه کند.
وی افزود: بر اساس این فرمان قرار شد دولت این مبلغ را به عنوان قرض بردارد و بعد از یک تنفس دو ساله در شش یا هفت قسط به صندوق توسعه ملی برگرداند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیران ارشد اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که برای اینکه پول پر قدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی همچون گندم ، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده های دامی در اختیار شرکت های دولتی قرار دهند و پس از واردات، ریال آن را به حساب دولت بریزند تا این پول صرف توسعه این ۱۲ استان شود .
بخشنده افزود: قرار بود سال گذشته ۲ میلیارد دلار از این پول برداشته شود اما عملا ۸۲۶ میلیون دلار خرج شد .
وی گفت: بر اساس شیوه نامه ابلاغی دولت تشخیص نوع کالا و شرکت وارد کننده بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت .
بخشنده با تاکید بر اینکه همه این مراحل بر اساس شیوه نامه ابلاغی دولت انجام می شود، گفت: چون نمی توانستیم فرقی بین شرکت های خصوصی برای واردات این کالاها قائل باشیم، تصمیم گرفتیم فقط شرکت هایی صد درصد سهام آنها دولتی است و زیر نظر ما کار می کنند این واردات را انجام دهند.
وی با بیان اینکه ۵ شرکت مشمول این شرط هستند گفت: از مبلغ ۸۲۶ میلیون دلار بیش از ۶۰۰ میلیون دلار ازجانب سه شرکت واردات انجام شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه دو شرکتی که ادعای اختلاس دو میلیارد دلاری در انها شده است، تنها ۱۵۰ میلیون دلار دیگر این مبلغ را صرف واردات نهاده ها به کشور کرده اند گفت: این در حالیست که بیش از ۹۰ درصد واردات نهاده های دامی را شرکت های خصوصی انجام می دهند.
بخشنده با بیان اینکه از مبالغ وارداتی هزار میلیارد تومان در اختیار وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های عمرانی در این ۱۲ استان قرار گرفت افزود: آنچه حاکم بین ما و مجلس است، قانون است و ما هر جا که قانون لازم بداند آماده پاسخگویی و اقناع جامعه هستیم
بخشنده گفت : در واقع ما با این کار هم پول خود را وارد کشور کردیم ،هم با ان کالاهای اساسی و مورد نیاز را وارد کردیم، هم این پول برای عمران وابادانی ۱۲ استان کشور صرف شد و هم با تبدیل به ریال در بانک مرکزی عملا از ایجاد تورم بیشتر جلوگیری شد.
وی گفت: تا هر زمان که دولت به این شیوه نامه پایدار باشد به آن متعهدیم.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه قصد دولت تعامل با مجلس است افزود: قرار است روز شنبه هفته آینده در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور نمایندگان امضاء کننده نامه به رئیس جمهور، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی موضوع را حل و فصل کنیم.
وی با رد برخی اتهام ها به وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر امتیاز به برخی شرکتهای خصوصی وارد کننده نهاده های دامی و کالاهای اساسی گفت: چنانچه که وزیر نیز اعلام کرده است چیزی به نام امضای طلایی در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و ما برای هیچ کالایی مجوز غیر قانونی و یا رانت نمی دهیم .
وی گفت: ما به هیچ وجه دخالتی در بخش خصوصی نداریم و فقط از نظر بهداشتی و قرنطینه ای محصولات وارداتی آنها را نظارت می کنیم.
منبع:دانشجو
انتهای خبر /
