به گزارش خبرگزاری لنجان نا و به نقل از خبرگزاری فارس-گروه جامعه، اجلاس پکن+۲۰، دو روز گذشته کار خود را در نیویورک آغاز کرد و شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز اولین سخنرانی خود را در این اجلاس ارائه کرد.
پنجاه و نهمین کمیسیون مقام زن از چند جهت دغدغههایی را برای فعالان حوزه زنان ایجاد کرده است که از جمله آنها میتوان به گزارشی که قرار است در این اجلاس ارائه شود اشاره کرد، از سوی دیگر حضور تعداد زیادی از سازمانهای مردم نهاد برای اولین بار در این اجلاس، نکته دیگری است که سؤالات و ابهامات زیادی را به دنبال داشته است.
به مناسبت برگزاری این اجلاس و تهدیدها و فرصتهایی که ممکن است برگزاری آن برای جامعه ما داشته باشد، گفت و گویی را با کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان انجام دادیم.
فارس: شما عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده هستید که یکی از نهادهای سیاستگذاری و برنامهریز در حوزه زنان و خانواده است و با توجه به برگزاری کمیسیون مقام زن با موضوع پکن + ۲۰ در نیویورک و حاشیههایی که در مورد این سفر بوجود آمده است لطفا نظرات خود را در مورد اصل کمیسیون مقام زن بیان بفرمایید.
خزعلی: کمیسیون مقام زن در سال ۱۹۹۵ اجلاسی را در پکن برگزار کرد و ۱۲ محور نگران کننده در رابطه با زنان بر مبنای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تعیین نمود و کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شده اند هر ساله باید گزارش عملکرد خود را در مواردی از این ۱۲ محور، که از قبل مشخص میشد ارائه میدادند ولی امسال چون ۲۰ سال از اجلاس پکن گذشته برای همه ۱۲ محور گزارش را خواستهاند.
این مسئله در مورد کشور ما از چند جنبه قابل بررسی است اول اینکه کشور ما مانند برخی از کشورهای پیشرفته به دلیل داشتن قوانین برتر به این کنوانسیون ملحق نشده است لذا اصل گزارش دادن زیر سوال است البته ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران قانون حقوق و مسئولیتهای زنان را به تصویب رسانده و تمام تکالیف و حقوق یک زن را از ابعاد فردی اجتماعی و خانوادگی ترسیم نموده است؛ لذا درمورد قوانین بینالمللی اگر در کشوری قوانین داخلی برجسته باشد به همان باید استناد کرد و براساس آن میبایست شاخصهای تهیه گزارش و ارائه آن آماده شود.
مسئله دیگر در مورد محورهای تعیین شده است زیرا که تعیین ۱۲ محور برای همه زنان دنیا بدون در نظر گرفتن شرایط منطقهای و بومی کاری غیر واقعی و نادرست است چون مسلما شرایط زندگی هر منطقه،نیازهای مختلفی را طلب میکند که یک نسخه برای همه نوشتن و توقع درمان و مداوا با آن تجویز نه امکان پذیر است و نه قابل اجرا همانطور که بعد از ۲۰ سال ملاحظه میکنید که تغییر چندانی در این عرصه رخ نداده است و همچنان در سراسر دنیا شاهد نقض این موارد در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای پیشرفته مثل آمریکا و اروپا و … هستیم.
فارس: نظرتان در مورد هیأت اعزامی ایران به این کنوانسیون و حاشیههایی که در رابطه با این اعزام مطرح شده بفرمایید.
خزعلی: همانطور که میدانید متأسفانه سازمان ملل در کشور آمریکا مستقر است و هر کشوری که بخواهد در این کمیسیون شرکت کند باید ویزای آمریکا داشته باشد که این خودش جای بحث دارد درحالیکه که ورود نماینده ما در سازمان ملل با آنهمه مشکلات روبرو بود چگونه و با چه هدفی اینهمه تسهیلات به گروههای غیردولتی ایران دادهاند آنهم با فضایی که نتانیاهو و لابی صهیونیستی علیه ایران ایحاد کرده است. امسال به تعداد زیادی نهاد غیر دولتی ویزا داده است و آن هم ویزای سه ماه با عدم ممنوعیت تردد که اینها همه تأمل برانگیز است و جای سوال دارد که چه شده آمریکا این محدودیتها را برداشته است.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد اعزام هیأت دولتی و گزارشی است که به این کمیسیون از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ارائه شده است. مسلما گزارشی که بخواهد با تأکید بر برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان ارسال شود باید اولا مورد اجماع همه دستگاههای مسئول در حوزه زنان و خانواده باشد و با نظارت دستگاههای ذیربط ارسال شود.
شورایعالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبههای سال ۷۰ و مصوبه ۵۱۶ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۸۲ و آئیننامه اجرایی آن وظایفی را بر عهده شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در این حوزه قرار داده است که بر این مبنا باید گزارشاتی که قرار است در مجامع بینالمللی ارائه شود به کمیته بینالملل شورا که متشکل از مسئولین دستگاهها در حوزه بینالملل میباشند ارائه و بعد از بررسی و تأیید ارسال گردد. مواد ۱۳ و ۱۷ این آیین نامه به این موارد تأکید دارد و شورا را موظف به نظارت در خصوص متن گزارشات و نحوه حضور هیئت و ارائه مواضع شفاف و تأثیرگذار در تصمیمات جهانی براساس سه محور عزت، مصلحت و حکمت مینماید.
شورا نیز براساس این وظیفه از معاونت امور زنان که مسئول تهیه گزارش نهایی بوده است بارها درخواست اصل گزارش را برای ارائه به کمیته داشته است که در تاریخ ۶ اسفند ۹۳ گزارش نهایی تحویل شورا داده شد. البته قابل توجه است که این گزارش برای طی مراحل تشریفات بینالمللی میبایست خیلی زودتر به سازمان ملل ارائه شده باشد و همانطور که اطلاع دارید هیأت ایرانی در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۳ باید اعزام میشد؛ لذا شورای زنان فرصتی را برای اخذ نظرات کارشناسان مطابق بند ج ماده ۲ آئیننامه مزبور نداشت اما شورا همچنان بررسیهای لازم را انجام داده است.
فارس: نتیجه بررسیهای به عمل آمده در مورد گزارش ارسالی را میتوانید توضیح دهید؟ و آیا شورا اقدام اجرایی را در این مورد انجام داده است؟
خزعلی: بله همانطور که عرض کردم طبق وظایف محوله در بند (د) با موضوع ارزیابی گزارشها و اطلاعات بعد از اخذ گزارش و بررسیهای بهعمل آمده و همچنین بررسی سابقه پر حاشیههای حضور برخی نهادهای غیردولتی در این اجلاس، شورا دو نامه به ریاست محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی و رئیس محترم جمهوری و معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارسال نمود.
فارس: آیا گزارش ارسالی از نظر وظیفه نظارتی شورا دارای اشکال است؟
خزعلی: در مورد گزارش ارسالی نیز علاوه بر نکات مثبت، ابهامات و نکات مهمی نیز در آن مطرح بود که طرح آن در حد یک مصاحبه نیست ولی به برخی نکات مهم آن اشاره میکنم.
روح حاکم بر گزارش منفعلانه میباشد و از موضع پاسخگویی به مطالبات سازمانهای بین المللی نسبت به مواردی است که عدم تعهد خود را قانوناً اعلام کردهایم و اینگونه موضع گیری طبق مصوبه سال ۸۵ مجلس خلاف قانون است در حالیکه باید با برجسته سازی امتیازات و نقاط قوت نظام فکری اسلام و زیر سوال بردن نتایج این اجلاسها مطالبه گر باشیم.
در گزارش به موفقیتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه ترفیع جایگاه مادی- معنوی زنان بویژه دستاوردهای علمی به صورت سطحی و بسیار گذرا پرداخته شده است.
تأکید بر ادبیات رایج بینالمللی به برابری جنسیتی در تمامی حوزهها و عدم توجه به ضرورت ملاحظه تفاوتها و مغایرت آن با عدالت حقیقی تلقی فرهنگ اسلامی ایرانی بلکه فطری مادری و همسری زنان با نام کلیشههای جنسیتی به عنوان مانعی در راه توانمندسازی زنان برجسته کردن خشونت علیه زنان در راستای گفتمان غربی فمینیستی، بی توجهی به فرصتهای پیش رو ظرفیتهای موجود برای ارتقاء جایگاه زنان ، ارائه تصویر ضعیف و نیازمند کمک از زن و تعمیم آن به همه زنان ایرانی و دختر بچهها.
از آنجا که گزارش ارسالی کشورها به کمیسیون مقام زن مبنای اقدامات و تصمیمگیریهای سازمان ملل قرار میگیرد، اگر گزارشدهی روی نقاط ضعف تأکید کند زمینه تحریمها و تهدیدها را افزایش میدهد.
البته طبق قانون و مصوبات هر نوع تعهد و اعلام موضع که مغایرت با قوانین و مصوبات و اسناد بالادستی داشته باشد و روند قانونی لازم را طی نکرده باشد وجاهت قانونی ندارد؛ لذا صریحاً اعلام میکنم که به دلیل اینکه سیر قانونی لازم طی نشده است گزارش و برنامههای هیأت و مصوبات یا تعهدات احتمالی از طرف نظام اسلامی مورد استناد نبوده و وجاهت قانونی نداشته و نمیتواند مورد استناد برای آینده قرار گیرد.
البته امیدوارم با تدبیر و درایت دولت و مدیریت هیأت، سفری مدبرانه و بدون حاشیه انجام شود و از این فرصت مناسب برای طرح دیدگاههای اسلام و رفع تحریمها بهره بیشتری گرفته شود.
انتهای پیام/