به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا علی طیب نیا در چهل و چهارمین نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کشور، در خصوص مشکل مرزی با ترکیه، بیان داشت: عمده منشا این پیشامد از سوی کشور ترکیه بوده و طی هماهنگی انجام شده آخوندی وزیر راه و شهر سازی مسئولیت حل تنش در امر ترانزیت بین دو کشور را بر عهده گرفته است. هرچند به نظر نمی رسد این مساله به راحتی قابل حل باشد.
وی در خصوص ماده ۱۸۶ مالیات های مستقیم، بیان داشت: فرض بر بدهی های مالیاتی قطعی شده است و مواردی که خارج از چارچوب باشد پیگیری نخواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارای در مورد قیمت تمام شده پول و ذخیره قانونی با تاکید بر ناکافی بودن نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و بانک ها تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ تورم در چند ماهه اخیر بی تردید نرخ سپرده و سود تسهیلات باید کاهش یابد، هرچند دولت در این مورد قرار نیست دستوری وارد شود.
طیب نیا ادامه داد: مشکل دیگری که وجود دارد مربوط به بخش های غیر متشکل مالی است که به دلیل ارایه نرخ بالای تسهیلات که غالباً به ۲۸ تا ۳۰ درصد می رسد موجب کاهش سپرده گذاری و منابع نزد بانک های دولتی و خصوصی شده اند.
رئیس شورای گفتگو تاکید کرد: با توجه به سیاست گذاری برای کاهش نرخ سود، دولت بانک مرکزی را موظف به نظارت بیشتر بر بانک و موسسات متخلف کرده است.
وی همچنین با اشاره به فعالیت های شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، گفت: این شورا توانسته با اولویت بندی مسایل و مشکلات بنگاه های اقتصادی، راهکارهای اجرایی در دو سطح استانی و ملی به بخش های مختلف دولتی ارایه کند.
محسن جلال پور نایب رئیس اتاق ایران نیز در این نشست اضافه شدن عنوان کشاورزی را به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تاثیر آن درحضور بخش کشاورزی در اتاق را یادآور شد و افزود: بر اساس تغییرات در متن آیین نامه مربوط به انتخابات اتاق ایران، هشت نفر از نمایندگان بخش کشاورزی در کنار شانزده عضو بخش صنعت و معدن و شانزده عضو بخش بازرگانی در انتخابات اتاق حضور خواهند داشت.
معتمدی عضو دیگر شورا با انتقاد از قیمت تمام شده پول و لزوم کاهش سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی، کاهش هزینه سپرده قانونی از ۲۲ درصد و یکسان شدن این نرخ برای همه را توسط بانک مرکزی خواستار شد.
وی در ادامه ارائه تسهیلات ۲۹ درصدی به فعالیت های اقتصادی را توجیه ناپذیر دانست و گفت: وقت آن رسیده که دولت در اجرای سیاست پولی توجه بیشتری نماید.
همچنین نماینده سازمان تامین اجتماعی ضمن توضیح و دفاع از برداشت این سازمان در قالب مفاد قانونی، خواستار تفسیر روشنی از این ابهام شد. در پایان نشست پس از توضیحات وزیر اقتصاد به پیشنهاد ایشان مقرر شد بررسی بند ۱۴ و ۱۱ قانون مربوط به استفاده حداکثر توان تولید به دستور جلسه هیئت دولت ارجاع و تعیین تکلیف گردد.
