به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا،مصطفی پورمحمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: موضوع عدالت، مقوله امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد قطعاً لازمه تحقق یک جامعه سالم است، از طرف دیگر پایه یک حکومت ماندگار عدالت است و اگر این موضوع محقق شد، امور در سیر صحیح حرکت و مردم از این رفتار رضایتمند می‌شوند همچنین امنیت اساس بقای یک جامعه است که این موضوع با تدوین برنامه محقق می‌شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هم‌اکنون ۴ رسالت برعهده قوه قضائیه است، افزود: تامین عدالت، امنیت، مبارزه با فساد و اجرای قانون از موارد مهم و اصلی وظایف این قوه است، البته این ۴ هدف برای تحقق نیازمند هماهنگی و همکاری میان قوا است، اما این مقوله به مکانیزم دقیقی نیاز دارد و قطعاً هماهنگی در فضای مبهم امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در ادوار مختلف تصریح کرد: در برخی از دوران و در بازنگری قانون اساسی برخی پیشنهاد جدی برای حذف این وزارتخانه ارائه می‌کردند، اما هر بار شورای بازنگری رأی به ماندگاری این وزارتخانه می‌داد. از طرف دیگر وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای بوده که یک بند در قانون اساسی به آن اختصاص یافته است.
پورمحمدی با اشاره به اهمیت اصل پاسخگویی و شفاف‌سازی در نظام حکومتی گفت: قطعاً اگر در نظام حکومتی شفاف‌سازی شود، می‌توان به بهبود وضعیت و سلامت آن نظام امید داشت.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: من در اینجا از شما نمایندگان سوالی می‌کنم و آن اینکه آیا در ۳۵ سال اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با وزارت دادگستری قانونی تصویب کرده است؟ از این‌رو این موضوع بسیار قابل توجه بوده که تاکنون هیچ قانونی در رابطه با این وزارتخانه در مجلس به تصویب نرسیده است.
