به گزارش لنجانا به نقل از ایمنا، علی طیب‌نیا در نشست علنی امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برنامه‌های دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود و تورم، اظهار داشت: شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی، آرامش در بازارهای پول، کالا، سرمایه و ارز است، از طرف دیگر دولت سیاست‌های مالی خود را برای ثبات در بازار و رشد اقتصادی تنظیم کرده است.
وی افزود: به طور قطع یکی از مواردی که موجب دستیابی به رشد اقتصادی و کنترل تورم در کشور می‌شود، نظام تامین مالی کشور است که این نظام از چند بخش به ویژه بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تشکیل می‌شود که متاسفانه در شرایط کنونی نظام تامین مالی از توسعه کافی برای حمایت از تولید و دستیابی به اهداف مربوطه برخوردار نیست، زیرا این نظام در گذشته به گونه‌ای بوده که نقش اصلی را در این حوزه نظام بانکی بازی می‌کرد، البته بانک‌محور بودن دلیل اصلی ناکارآمدی نیست، بلکه مشکل اصلی این است که نظام مالی نتوانسته وظایف خود را به درستی انجام دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با بیان اینکه متاسفانه بازار سرمایه هم‌اکنون در جایگاه واقعی خود قرار ندارد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم معاملات در بازار سرمایه توسعه یافته است، اما هنوز نتوانسته نقش خود را در تامین مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند. از طرف دیگر در تقسیم امور و کارها اصل بر این است که در آینده نقش نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت و نقش بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی باشد که این موضوع بدان معنا است که نقش بازار اولیه باید ارتقا پیدا کند.
وی ادامه داد: قطعا داشتن بازار اولیه کارآمد و مؤثر در تامین مالی مستلزم این است که بازار ثانویه پررونق باشد، بنابراین رونق بازار ثانویه شرط لازم برای ارتقا بازار اولیه است، از این رو دولت سیاست‌های تنظیم کرده که زمینه ساز رونق و ثبات در بازار ثانویه است.
طیب‌نیا گفت: در شرایط کنونی دولت به دنبال ایجاد توازن میان بازارهایی مانند بازار پول، سرمایه، تإمین مالی خارجی و بیمه است، اما متاسفانه این برنامه به درستی اجرا نمی‌شود، از این‌رو نقش بازار سرمایه باید ارتقا یابد و تامین مالی خارجی باید به‌دنبال جذب سرمایه باشد.
وی با اشاره به برنامه دولت برای متوازن سازی نظام مالی، تصریح کرد: متاسفانه در شرایط کنونی ابزارهای نظام مالی کشور روزآمد نیست، به طور مثال نهاد اعتبارسنجی را در کشور نداریم و یا درباره نظریه جامع فقهی در بانکداری دچار خلاء هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم گفت: از طرف دیگر یکپارچه‌سازی نظام مالی در دستور کار دولت قرار دارد به طوری که هم‌اکنون سیاستگذاری و نظارت بر بازار مالی به صورت جداگانه است، اما سیاست‌ها در هر کدام از این حوزه‌ها دارای آثار جدی است. از طرف دیگر خوشبختانه در وزارت اقتصاد براساس اهداف، پروژه‌ای را برای روزآمدسازی و یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور طراحی کرده‌ایم و اهداف کمی و برنامه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده است و امیدوارم در پرتو اجرای این برنامه‌ها نظام مالی کارآمد داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سرمایه‌گذاری بانکها در طرح‌ها و پروژه‌ها، گفت: در این‌خصوص باید بگویم که در سال ۹۳ حدود ۶۵ درصد از کل تسهیلات بانکها به بخش مسکن، ساختمان، کشاورزی و صنعت و معدن اختصاص داده شده است. از طرف دیگر اگر فعالیت‌های خدماتی مانند حمل و نقل، خدمات صادراتی، بهداشت و درمان را جزو فعالیت‌های تولیدی بدانیم، بنابراین عمده منابع نظام بانکی به این حوزه‌ها اختصاص داده شده است.
طیب نیا ادامه داد: از طرف دیگر براساس برآوردهای اولیه میزان تسهیلات اعطایی بانکها در سال جاری ۲۴۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شد و در این رابطه دولت اعتبار حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را هدفگذاری کرد تا به آن برسد که خوشبختانه در ۶ ماهه اول سال جاری مجموعاً ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که این موضوع بیش از حد برنامه‌ریزی‌شده است.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود که از این اعتبارات حدود ۶۰ درصد، صرف سرمایه در گردش بنگاه‌ها شود و براساس گزارش بانک مرکزی حدود ۵۹.۷ درصد صرف این امور شده است. همچنین در بخش صنعت و معدن حدود ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی صرف سرمایه در گردش شده است. این در حالی است که بانکها حدود ۹۷ درصد منابع خود را صرف اعطای تسهیلات کرده‌اند. همچنین در استان آذربایجان‌غربی ۱۰۶ درصد سپرده‌ها صرف اعطای تسهیلات شده است.
به گزارش ایمنا بعد از صحبت های وزیر اقتصاد، نادر قاضی‌پور طراح سوال از پاسخ طیب نیا قانع شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به شرط اینکه وزیر قول دهد بر بورس نظارت کرده و مشکلات موجود را اصلاح کند از پاسخ وی قانع خواهم شد، گفت: ما می‌خواهیم بازار سرمایه اصلاح شود و این امر خواست ملت و رهبری است.
گفتنی است؛ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص سوال ملی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: علت عدم سرمایه‌گذاری بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها و بیمه‌ها در امر تولید، علت راکد گذاشتن طرح‌های مشارکتی و بلاتکلیفی سرمایه ملت توسط بانک ها، علت عدم رعایت توازن سرمایه گذاری توسط شرکتهای سرمایه گذاری بانکها، علت عدم ارائه جواب قانع کننده و مستند به نمایندگان توسط بانکها سوال اول نادر قاضی‌پور است.
وی با بیان اینکه علت عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر بازار بورس و نظام بانکی کشور دومین سوال نماینده ارومیه از وزیر اقتصاد است ادامه داد: علت شیوع بورس بازی در بازار کلان که به افزایش قیمت‌های عمومی می‌انجامد، علت عدم هماهنگی لازم ببین سازمان بورس با وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل بورس کالا و سرمایه ، علت عدم پوشش معاونت وزیر اقتصاد برای کنترل بازار ، علت عدم تبعیت باز و بسته نمودن شرکتها از قوانین و مقررات خاص، علت عدم توانایی همه افراد برای شرکت در مکانیزم حراج تا ساعت مشخص، علت عدم برخورد با خاطیان، علت اختصاص خرید بورس به اشخاص حقوقی ، علت نوسانات شدید قیمت در برخی صنایع بورس و علت دخالت برخی مدیران میانی جهت خرید و یا فروش برخی سهام خاص توسط کارگزاران نیز به عنوان سومین سوال وی مطرح است.
