به گزارش لنجانا ، عصر ایران نوشت: رئیس‌جمهور روحانی به آستاراخان روسیه سفر کرده تا در اجلاس کشورهای حاشیه خزر شرکت کند. پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در ساحل دریای خزر و به نام درست‌تر «کاسپی» قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود در این اجلاس، چهار سند شامل اعلامیه، بیانیه، یک یادداشت تفاهم در زمینه شیلات و یک یادداشت تفاهم دیگر درباره کمک‌های اضطراری به امضا برسد.
بحث یا انتظار بحث اصلی اما درباره رژیم حقوقی دریای خزر است که در سه نشست قبلی به نتیجه حقوقی مصوب و مشخصی نینجامید.
در اردیبهشت 1381 سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت ایران به عشق‌آباد (ترکمنستان) رفت تا در اولین اجلاس شرکت کند. پنج سال بعد و در مهرماه 1386 در حالی که محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسیده بود، تهران میزبان کشورهای ساحل خزر بود. رژیم حقوقی در این اجلاس نیز تعیین نشد. سه سال بعد و در آبان 1389 سومین اجلاس در باکو – در جمهوری آذربایجان – برگزار شد و اکنون پس از نزدیک به چهار سال سران پنج کشور در آستاراخان روسیه گرد هم آمده‌اند.
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1990 دو کشو در خزر ساحل داشتند: ایران و اتحاد شوروی؛ اما پس از آن و به خاطر ظهور کشورهای تازه، شمار کشورهای ساحلی به پنج مورد افزایش یافت.
بارها خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که ایران و شوروی در دو قرارداد 1921 و 1940 دریا را بالمناصفه و 50 – 50 تقسیم کرده بودند و بر اساس همین گزاره برخی انتظار داشتند و دارند که در مذاکرات فی‌مابین ایران همچنان بر حق 50 درصدی تاکید کند و 4 کشور دیگر نیز 50 درصد باقی‌مانده را بین خود تقسیم کنند. با این توجیه که شوروی فروپاشیده و همان‌گونه که روسیه در موضوعاتی مانند عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل از میراث شوروی سابق و مثلا از حق وتویی که در واقع به شوروی به عنوان یکی از فاتحان جنگ دوم جهانی اعطا شده بود بهره می‌برد در این قضیه نیز نمی‌تواند خود را میراث‌دار شوروی نداند.
این در حالی است که هیچ‌گاه در عالم واقع دریای خزر بین دو کشور ایران و شوروی تقسیم به تساوی و نصف نشده بود و آنچه در دو قرارداد بر سر آن به توافق رسیدند، حق استفاده مساوی از کشتیرانی بود نه موضوعات دیگر که آن هم عملاً تحقق نمی‌یافت. اساساً امکان عملی برای تقسیم بالمناصفه خزر هم موجود نیست و نگاهی به نقشه مؤید این مدعاست.
سه نوع تقسیم برای دریای خزر متصور است:
* فرمول اول خط آستارا – حسینقلی است که 11 درصد دریا را سهم ایران می‌کند.
* فرمول دوم این که هر که ساحل محدب با خزر دارد سهم بیشتری داشته باشد و هر که ساحل مقعر، سهم کمتر. با این فرمول، قزاقستان و آذربایجان سهم کمتری می‌برند و با توجه به این که جمهوری آذربایجان در پی اکتشاف نفت است و حوزه‌های مورد اختلافی با ایران دارد از این ایده حمایت نمی‌کند. در این حالت سهم ایران بیش از 11 درصد اما کمتر از 20 درصد می‌شود؛ حدود 13 درصد.
* فرمول سوم هم این است که فارغ از حط آستارا – حسینقلی یا محدب و مقعر بودن ساحل بین 5 کشور به تساوی تقسیم شود که طبعاً سهم هر کشور 20 درصد خواهد بود. در این حالت سهم ایران تا نقطه‌ای کانونی در خزر جنوبی خواهد بود که به آن «نقطه میرزا کوچک‌خان» می‌گویند.
روشن است که جایی برای ادعای 50 درصدی وجود ندارد و حتی اگر چنین پیشینه‌ای در عالم واقع نیز موجود بود چهار کشور دیگر حاضر نمی‌شوند هر یک 12.5 درصد ببرند و ایران 50 درصد. در حالی که یکی از این کشورها فدراسیون روسیه است و چنانچه نگاهی عادی هم به دریا بیندازیم اجرا شدنی به نظر نمی‌رسد.
بنابراین ایران باید برای گزینه‌های 20 یا 13 درصد گفت‌وگو کند در حالی که هر رژیم حقوقی با توجه به آرایش 4 به 1 سهم ایران را در 11 درصد متوقف می‌سازد و چه بسا دست ما را از برخی میدان‌های نفتی مورد ادعای آذربایجان نیز کوتاه کند.
پس این سوال پیش می‌آید: راه حل چیست؟ راه حل ساده است. در این موضوع خاص عجالتاً فقدان رژیم حقوقی به سود ماست!
مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر مانند مذاکرات هسته‌ای نیست که اصرار داشته باشیم حتما به نتیجه برسد تا از شرّ تحریم‌ها خلاص شویم و اقتصاد ایران از رکود به درآید و تبعات بسیار منفی دیگر آن بر زندگی همه مردم این سرزمین کاهش یابد. هر چند سال یک بار سران پنج کشور دور هم جمع شوند و بعد به اندازه‌ای که بتوانند از ساحل و منابع انرژی آن استفاده می‌کنند.
به لحاظ تبلیغاتی نیز چون هر توافقی قطعاً کمتر از 50 درصد و به احتمال بسیار زیاد کمتر از 20 درصد خواهد بود بعید نیست برخی این شایعه را دراندازند که حقوق دریایی خود را به روس‌ها بخشیدیم؛ حال آن که روسیه کنونی نمی‌تواند از جانب سه کشور دیگر بر تعهد قبلی تاکید کند و به رژیم حقوقی تازه‌ای نیاز است که عجالتاً از نبود آن بیش از وجود آن منفعت داریم. شاید اعلام امضای چهار سند دیگر در آستاراخان برای همین باشد که تمرکز خبری به جای موضوع رژیم حقوقی به مباحث جانبی متمایل شود.
