به گزارش لنجانا به نقل از آرمان، در دهه‌های 50، 60 و حتی دوره‌های پیش از آن، کوچک و بزرگ کردن افراد در شناسنامه و تفاوت میان زمان واقعی تولد کودک با آنچه در شناسنامه ثبت می‌شود از جمله راه‌هایی بود که موجب می‌شد کودکان زودتر از موعد قانونی پا به مدرسه بگذارند. در واقع، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دادند تا با تغییر تاریخ تولد کودکانی که در مهر یا آبان متولد شده‌اند، نام آنان را در فهرست نوزادان متولد شهریور ثبت کنند و بر این اساس برای آنها شناسنامه بگیرند. تبدیل تاریخ تولد از مهر به شهریور موجب می‌شد تا کودک یک سال زودتر وارد مدرسه و کلاس‌های درس شود. ضمن اینکه در برخی از موارد خانواده‌ها با تلاش برای ثبت شناسنامه کودکان متولد بهمن، اسفند و حتی دی ماه به عنوان نوزادان متولد فروردین، به نوعی سن آنان را کوچک کنند تا کودکان در آینده از مزایای کوچک کردن سن خود استفاده کنند.
البته، در این مورد، موضوع ورود زودهنگام کودکان به مدرسه چندان دغدغه خانواده نبود. چراکه تحت هر شرایط کودکان متولد نیمه دوم سال با کودکان متولد نیمه اول سال آینده وارد کلاس‌های درس می‌شدند. تغییر در تاریخ تولد و ثبت آن در شناسنامه با وجود آن که در دوره ای زمانی از سوی برخی از خانواده‌ها استقبال شد و برخی از والدین با استفاده از هر وسیله‌ای سعی در تغییر شناسنامه کودکان خود داشتند، در مواردی کودکان را با مشکلات جدی به ویژه در دوران مدرسه رو به رو می‌کرد چراکه به طور مثال، کودک متولد آبان که به گواه شناسنامه در شهریورماه متولد شد مجبور بود تا با کودکانی که گاه تا 8 ماه یا حتی یک سال از او کوچک‌تر بودند در یک کلاس بنشیند. این مسئله در دوره کودکی که همراه با حساسیت‌های خاصی برای کودک است در مواردی می‌توانست خلا‌هایی را در زمینه یادگیری کودک و ارتباط او با همکلاسی‌ها ایجاد کند.
سه درصد آمار ولادت در کشور دقیق ثبت نمی‌شود
پیامدهای حاصل از تغییر تاریخ تولد کودکان و مهمتر از آن نقض آشکار قانون موجب شد تا در سال‌های اخیر، مسئولان ثبت احوال با وضع قوانین سختگیرانه و نظارت بر ثبت دقیق تاریخ تولد امکان هر گونه تخطی از قانون را دشوار سازند. با این حال، تخطی از قانون با نسبت کمتری همچنان در جریان است. در همین رابطه، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال از افزایش ثبت رویداد ولادت به 97 درصد خبر داد و گفت: ثبت به موقع وقایع حیاتی باعث گسترش قانونمداری در جامعه می‌شود.
علی‌اکبر محزون با بیان اینکه در ارزیابی کشورها از حیث نظام ثبت احوال 11 محور وجود دارد که چهارمین محور آن ثبت به‌موقع آمار حیاتی است، عنوان کرد: ایران در بین کشورهای منطقه در رتبه هشتم قرار دارد. او در ادامه با بررسی سابقه و وضعیت پوشش ثبت به موقع وقایع حیاتی تصریح کرد: طرح پوشش وقایع حیاتی در خصوص ثبت رویداد ولادت از سال 1375 شروع شده است که این از سطح پوشش از حدود 77 به 97 درصد رسیده که رشد چشمگیری داشته است. محزون با بیان اینکه در پوشش ثبت رویداد فوت نیز به رشد خوبی دست یافته‌ایم گفت: سالانه بالغ بر 400 هزار فوت در کل کشور ثبت می‌شود که بیشترین مرگ و میر‌ها مربوط به بیماری‌های قلبی و عروقی می‌باشد. او همچنین، در مورد وضعیت واقعه ازدواج و طلاق در کشور خاطرنشان کرد: سالانه حدود 800 هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت می‌شود که میانگین سن ازدواج برای آقایان 28 سال و برای خانم‌ها 23 است و در حال حاضر حدود 11 میلیون نفر جوان ازدواج نکرده و در سن ازدواج در کشور وجود دارد. به گزارش مهر، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت در مورد واقعه طلاق نیز تصریح کرد: سالانه حدود 155 هزار مورد طلاق در کشور ثبت می‌شود که 14 درصد طلاق‌ها مربوط به یک سال اول زندگی مشترک و 50 درصد طلاق‌ها مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک است که باید با آسیب شناسی این موضوع، راهکارهای عملی در خصوص آن ارائه شود.
جنبه کاربردی تاریخ تولد
با وجود آنکه به گفته مسئولان تنها 3 درصد از نوزادان با تاخیر در ثبت واقعه تولد روبه‌رو هستند، نگاهی به آمار تعداد تولد‌ها نشان می‌دهد که این میزان 3 درصدی نیز در جایگاه خود قابل‌توجه است. در واقع، با توجه به آمارهای مسئولان سازمان ثبت احوال مبنی بر ثبت یک میلیون و 471 هزار و 834 واقعه تولد در سال 92، تنها در این سال والدین حدود 30 هزار کودک تاریخ تولد کودک خود را با تاخیر ثبت کردند. البته با توجه به نظارت مسئولان ثبت احوال مبنی بر ثبت دقیق واقعه تولد و الزام والدین به ارائه گواهی تولد در بیمارستان و پشت سر گذاشتن مراحل قانونی به نظر می‌رسد که تاخیر در ثبت تاریخ تولد در بسیاری از موارد در مناطق محروم و در میان خانواده‌های کم‌بضاعت اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه، در برخی موارد اعتقاد و علاقه خانواده‌ها به ثبت تاریخ خاصی به‌عنوان تاریخ تولد در شناسنامه موجب می‌شود تا والدین با دورزدن قانون و جعل یک سری از مدارک، تاریخ غیرواقعی را به‌عنوان تاریخ تولد کودک خود در شناسنامه ثبت کنند. به عبارت دیگر، تغییر جنبه معنوی تولد به جنبه کاربردی آن عاملی شده است تا خانواده از هر ابزاری برای تغییر تاریخ تولد استفاده کنند.
خط کشی‌های قانونی
اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان در گفت‌و گو با آرمان با اشاره به حضور دانش‌آموزان متولد نیمه اول و دوم سال در کلاس‌های درس می‌گوید: اغلب تصور می‌شود که کودکان متولد نیمه دوم سال از آنجا که یک سال فرجه می‌گیرند، مفاهیم را بهتر یاد می‌گیرند و کارایی بیشتری در کلاس‌های درس دارند. همچنین براساس عرف این گونه است که کودکانی که در شناسنامه بزرگ شده‌اند و زودتر از زمان موعود به مدرسه رفته‌اند نسبت به بقیه ضعیف‌تر هستند. او در ادامه تصریح می‌کند: براساس تجربه شخصی، این قاعده را نمی‌توان به طور کلی گفت. در واقع، این امر کاملاً نسبی است و به ویژگی‌های دانش‌آموز و شرایط تحصیلی و مدرسه برمی‌گردد.
او عنوان می‌کند: البته در این مورد هیچ تحقیق علمی تا به حال انجام نشده است تا به شکلی اصولی محصلان این دو نیمه را با یکدیگر مقایسه کند. عبدی با اشاره به امکان ایجاد انعطاف در پذیرش دانش‌آموزان متولد نیمه اول و دوم سال می‌گوید: یکی از راهکارها برای ایجاد انعطاف در قانون موجود این است که ملاک شهریور که درحال حاضر برقرار است را تعدیل کنیم. به این معنی که کودکانی که تا نیمه اول پاییز به دنیا می‌آیند را با دانش‌آموزان نیمه اول سال به کلاس درس بفرستیم. البته، هرگونه تغییر در این مسئله یک عده را معترض می‌کند.
یک حقوقدان نیز با اشاره به قوانین موجود درباره ثبت به موقع تاریخ تولد بیان می‌کند: طبق مصوبه سال 1305، والدین می‌توانستند تاریخ تولد کودک خود را با ارائه درخواست به دادگاه تغییر دهند. مصطفی ترک همدانی در ادامه می‌گوید: طبق قانون تنها پدر و جد پدری و در صورت فقدان آنها مادر باید برای کودک تقاضای شناسنامه دهد. برای این تقاضا ارائه گواهی ماما یا پزشک ضروری است. البته در قانون مشخص نشده در صورت ولادت کودک در محیطی غیر از محیط درمانی چه باید کرد. احتمال می‌رود تحت شرایطی که نوزاد در محیط غیر از بیمارستان و بدون حضور پزشک یا ماما متولد شود، امکان جعل گواهی تولد آسان‌تر باشد. در این موارد ما شاهد تاخیر در ثبت ولادت و دو تاریخه شدن زمان تولد خواهیم بود.
