به گزارش لنجانا به نقل از خبرآنلاین آمار دقیقی وجود ندارد؛ مثل بسیاری چیزهای دیگر در ایران، کسی دقیقاً نمی داند چند حلقه چاه غیرمجاز در اقصی نقاط کشور حفر شده و شیره جان زمین های رو به خشک شدن را می مکد. وزارت نیرو می گوید «بیش از 100 هزار حلقه»؛ اما به تازگی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حرف از «400 هزار حلقه» چاه غیرمجاز زده است. آماری که شاید چندان دقیق نباشد، اما احتمالاً برای برانگیختن حساسیت مردم ایران کافی است!
در یک دهه اخیر، تقریباً هر سال، فصل تابستان با شنیدن اخبار کم آبی و ضرورت صرفه جویی مردم در مصرف آب عجین بوده است. چند سالی است که وقتی نگاه ها به زاینده رود و دریاچه ارومیه می افتد، آه از نهاد مردم اصفهان و ارومیه بلند می شود. اصفهانی ها گاه گداری این بخت را داشته اند که با راه افتادن جوی باریکی از آب در رودخانه سابقاً «زاینده» شان سر ذوق بیایند، اما دریاچه ارومیه روزبه روز کم آب تر شده و شوری آبش را به چشم دلسوزان محیط زیست جاری کرده است.
مدت هاست که می دانیم وضع منابع آب در ایران ناگوار است و باید چاره ای اندیشید. شاید در هشت سالی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود، چندان امیدی به چاره اندیشی دولتی برای این معضل وجود نداشت؛ به ویژه وقتی رئیس دولت می گفت: «اصلاً ممنوع و غیرممنوع یعنی چه؟ هرکس، هر جا می خواهد چاه بزند.» با این حال، آیا حالا که دولتی بر سر کار آمده که برای احیای دریاچه ارومیه ستاد تشکیل می دهد، می توان به تغییر وضعیت امیدوار بود؟
وضعیت فعلی چگونه است؟
نتایج پژوهش صورت گرفته در «انستیتو منابع آب» نشان می دهد ایران در میان 180 کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه 24 قرار دارد. بر اساس تازه ترین اظهارات قائم مقام وزیر نیرو از 609 دشت کشور، 294 دشت با کاهش منابع آب های زیرزمینی روبه رو هستند. همچنین در 24 استان از 31 استان کشور، میزان بارندگی ها حاکی از بروز بحران کم آبی و وضعیت هشدار است.
به گفته ستار محمودی، کشور در حوزه منابع آب زیرزمینی با دو مشکل روبه رو است: اضافه برداشت از چاه های مجاز و برداشت از چاه های غیرمجاز. او آمار «چاه های غیرمجاز ثبت نام نشده» را «بیش از 100 هزار حلقه» برشمرده و گفته: «از آنجا که جلوگیری از برداشت از چاه های غیرمجاز به معیشت مردم و کشاورزان خسارت خواهد زد، رسیدگی به این موضوع کند شده است.»
علیرضا دائمی، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در توضیح این «کندی» می گوید: «مجموعه وزارت نیرو، نیروی انتظامی و قوه قضائیه قادر به تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز نیستند. حتی در برخی موارد، وقتی نماینده های وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص چاه های غیرمجاز مراجعه می کنند، دادگاه ها به برائت فردی که این خطا را انجام داده، حکم می دهند.»
با این وجود محسن جلالپور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمار چاه های غیرمجاز را بسیار بیشتر از 100 هزار حلقه برآورد می کند و می گوید: «400 هزار چاه غیرمجاز آب در کشور وجود دارد.»
چرا به اینجا رسیدیم؟
اما چرا این تعداد چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است؟ پاسخ نایب رئیس اتاق ایران به این سوال این است: «سنت پنج هزار ساله «حیازت آب» در ایران، بعد از انقلاب تغییر کرد و موجب شد مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آب های زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست می کردند.»
سنتی که محسن جلالپور از آن صحبت کرده است، موضوعی است که سالیان دراز -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- در اقصی نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمین های بدون مالک و پرندگان بی صاحب» است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، بدین ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند.
با این حال، در سال های نخست پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادلانه آب» این حق حیازت عملاً ملغی شد و «مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی به دولت محول شد.»
سخنان نایب رئیس اتاق ایران درباره دوره زمانی ای که حفر چاه های غیرمجاز رایج شده و اندک اندک بحران آب را به پهنه ایران تحمیل کرده است، با سخنان معاون وزیر نیرو همخوانی دارد؛ هرچند شاید علل متفاوتی برای آن برشمرده شده باشد. علیرضا دائمی در مصاحبه ای که حدود دو ماه قبل با «تجارت فردا» انجام داد، گفته بود: «در چند برهه زمانی، از منابع آبی کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کرده ایم. یکی از این دوران، سال های 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بوده ایم. در ضمن بسیاری از این چاه ها بر اساس تصمیماتی که در کشور گرفته شد، در سال های 1361 تا 1365 دارای پروانه شدند. تصمیم گیری های مقطعی در این برهه، بیشترین فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. سپس در دوره ای که بحث حق النظاره حذف شد، یعنی در سال 1384 مجدداً شوکی به منابع آب کشور وارد شد، در این دوره نظارت کاهش و برداشت ها افزایش یافت. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شد.»
آن گونه که معاون وزیر نیرو گفته است، در سال های اخیر هم استفاده از منابع آبی ایران به شدت بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است: «در خشکسالی بزرگ سال 1387 که سه سال به طول انجامید، ما سالانه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع آبی استفاده کردیم. یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی استفاده شده است.»
چه باید کرد؟
راه بازگشت از این مسیر چیست؟ محسن جلالپور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است «راه اصلی، برگشت مالکیت آب به خود مردم است. فقط در این صورت است که آب کالای باارزش قلمداد می شود و خود مردم از آن حفاظت می کنند.» او می گوید: «تجدیدنظر جدی در مالکیت و قانون آب از اصلی ترین مواردی است که باید در مراکز تصمیم سازی کشور همچون شورای عالی آب انجام شود.»
اما این روش، راهکاری بلندمدت به نظر می رسد و شاید منابع آبی تحت تنش شدید ایران تا به نتیجه رسیدن آن دوام نیاورند. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو می گوید: «اگر ما رویه های کشاورزی را اصلاح کنیم می توانیم سالانه 10 تا 20 میلیارد مترمکعب آب را به منابع مان برگردانیم.» ولی واقعیت این است که تغییر این رویه ها و بهبود بهره وری هم در مقیاس های بزرگ و سریع قابل دستیابی نیست و عملاً برای اجرای این روش نیز وقت زیادی نیاز است.
مشاور عالی وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است از ابتدای سال آبی جدید (مهرماه) سهم بخش کشاورزی از آب های شیرین تجدیدپذیر کشور به حدود نصف میزان مصرف کنونی کاهش خواهد یافت؛ یعنی از حدود 90 میلیارد مترمکعب در سال به 50 میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. از آنجا که بخش کشاورزی مصرف کننده بیش از 90 درصد از منابع آب کشور است، به نظر می رسد عملیاتی شدن این وعده خواهد توانست فشار بی سابقه روی منابع آبی کشور را کاهش دهد. ولی سوال این است که آیا واقعاً این کار «شدنی» است؟ نصف کردن منابع آب کشاورزی کشور، یقیناً باعث خارج شدن هکتارها هکتار زمین کشاورزی از زیر کشت و ضرر و زیان شدید گروه های گسترده ای از مردم خواهد شد. آیا فضای عمومی کشور برای عواقب حقوقی و اجتماعی این اتفاق آماده است؟ پاسخ به احتمال زیاد منفی است؛ چرا که به نظر می رسد هنوز بدنه حاکمیت و فضای عمومی کشور درباره خطرات واقعی بحران آب توجیه نشده اند و این طرح هم قبل یا بعد از اجرا به سرعت از دستور خارج و به فراموشی سپرده خواهد شد. هرچند شاید این بار این فراموشی دوام چندانی نیاورد. خطر از آنچه به نظر می رسد، به ما نزدیک تر است.
