به گزارش لنجانا به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه لرستان، هوشنگ بازوند در همایش شهرداران استان با بیان اینکه تغییر مکرر شهرداران موجب تغییر برنامه‌ها و عقب ماندن شهرهای استان از طرحهای توسعه شهری می‌شود، افزود: این اندازه تغییر در مدیریت شهری نه به نفع مردم و نه اعضای شورای اسلامی شهر است.
وی ادامه داد: در برخی شهرهای استان شهردار هر چهار ماه یکبار عوض شده که این امر مصداق بارز توسعه نیافتگی و نرسیدن اعضای شورای شهر به یک اجماع کلی در راستای حل مشکلات است.
بازوند خواستار ورود جدی معاونت امور عمرانی در این موضوع شد و یادآور شد: مدیریت شهری لرستان با چالش‌های بسیاری مواجه است که انتظار می‌رود شوراهای اسلامی شهر بیش از پیش تخصصی شوند.
استاندار درادامه با اشاره به بودجه سه هزار میلیارد ریال اعتبارات ۲۵ شهرداری استان، تصریح کرد: این مهم نشان دهنده سرانه درآمدی پایین شهروندان لرستانی است. این میزان اعتبار به اندازه شهر دوم برخی استانهای همجوار است.
بازوند با بیان اینکه اعتبار شهرداری‌های استان نشان دهنده عمق فاجعه و محرومیت در این استان است، جمعیت شهرنشین لرستان را ۶۱ درصد اعلام کرد و گفت: به دلیل مشکلات و عدم توسعه نیافتگی شهری، سالانه هفت هزار و ۴۰۰ نفر لرستان را ترک می‌کنند که این موضوع به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.
این مقام عالی دولت در لرستان با تاکید بر حل مشکلات تامین اجتماعی و مساله قیر شهرداری‌ها، گفت: همچنین در خصوص مطالبات شهرداری‌ها با وزارت اقتصاد و دارایی رایزنی شده و این وزراتخانه نسبت به پرداخت قابل توجهی از این مطالبات قول مساعد داده است.
وی بر ایجاد درآمدهای پایدار توسط شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: با ایجاد شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی، سرانه درآمدی شهرداری‌ها از مردم استان که هم اکنون ۵۰ درصد میانگین کشوری است، افزایش خواهد یافت.
استاندار لرستان با بیان اینکه توجه به سیمای شهری و اجرای سریع طرح‌ها، جلوگیری از حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و پویا کردن صنعت ساختمان ضروری است، خاطرنشان کرد: حاشیه نشینی تمامی شهرهای استان ناشی از عدم تصمیم گیری کمیسیون ماده پنج و در نهایت تصمیم گیری توسط مردم است که شهرداری‌ها باید هزینه این تصمیم گیری‌ها را متحمل شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه صنعت ساختمان لرستان هم اکنون در حالت رکود قرار گرفته است، گفت: تبدیل شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ به محلی برای منبع درآمد شهرداری‌ها به معنای فروش جسم شهر بوده، بنابراین هر اقدامی بجز قلع بنا در راستای این کمیسیون خیانت به شهر محسوب می‌شود.
استاندار ادامه داد: سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار متر مربع از زمین‌های دولتی استان، ساخت و ساز غیر‌قانونی می‌شود، شهرداران باید در اتمام واحدهای مسکن مهر تا پایان سال آینده همکاری کنند.
