پس از صدور رای حَکَمیت درباره پروژه «لاله» و تعیین مالکیت حقوق معنوی و مادی این فیلم از جمله حق مالکیت این اثر به مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی به عنوان سرمایه گذار، کارگردان این فیلم به شدت پرخرج مطابق با پیش بینی‌ها، رای حکم تعیین شده در قرارداد این فیلم را نپذیرفت و در نهایت رای در دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش لنجانا به نقل از«تابناک»، پروژه «لاله» که تاکنون بیش از 7 میلیارد تومان هزینه بر روی دست مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی است و جزو میراث مدیران گذشته این مرکز محسوب می‌شود، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در روزهای اخیر با رای شفاف حکمیت مواجه شد و علیرضا رضاداد که در همان ابتدای امر به عنوان حَکَم انتخاب شده بود، رای به تعلق حقوق معنوی، مادی و طبیعتاً رایت این فیلم به سرمایه گذارش داد.
مطابق با آنچه در رای رضاداد تاکید شده بود، پیروی نکردن طرفین از شیوه‌های استاندارد و معمول و قابل قبول تولید فیلم و بلاتکلیف نگه داشتن مسائل مربوط به جذب سرمایه، نحوه تولید و مدیریت پروژه و نحوه پخش و توزیع و نحوه مشارکت در سود و زیان که در معمول‌ترین قرارداد‌ها نیز به روشنی مطرح و مورد توافق قرار می‌گیرد، موجب شده است که برداشت‌های گوناگونی از موضوع ایجاد شود و بنا بر آن داوری و پیشداوری‌هایی صورت گیرد و انتظاراتی از پروژه پیدا شود.
همین عدم تعیین قواعد بدیهی در زمان شکل گیری چنین قراردادی، باعث شده این پروژه کاملاً شکست خورده باشد و با در نظر گرفتن یک و نیم میلیارد تومان تا پایان فیلمبرداری ۳۰ درصد باقی مانده و برآورد اولیه برای پست پروداکشن ۶۰۰ هزار دلار بوده که بر پایه آن، 3.3 میلیارد بودجه علاوه بر بودجه ۶.۷ میلیاردی تاکنون هزینه شده برای تکمیل این پروژه مورد نیاز است و هزینه تولید این پروژه 10 میلیارد تومان خواهد شود و طبیعتاً این پروژه توان 20 میلیارد تومان فروش برای بازگرداندن این هزینه را ندارد!
مطابق با رای حکم: «…آقای نیک‌نژاد به جهت انجام مراحل تحقیق و نگارش فیلمنامه و الزامات آن و تلاش‌هایی که قبل از آغاز پروژه برای اجرایی شدن پروژه نموده‌اند و تلاش‌هایی که لازم است پس از پایان فیلم و در مراحل پخش و توزیع با پروژه داشته باشند، در سود فیلم به میزان ۳۰ درصد سهیم خواهند بود که پس از درآمدزایی باید از سوی مرکز به ایشان پرداخت گردد ولی مالکیت و کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات ناشی از مالکیت فیلم در حیطه اختیار و مسئولیت‌های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.»
همچنین 350 میلیونی که نیک نژاد خارج از پروژه دریافت کرده به عنوان بدهی او لحاظ شده و قرار شده به عنوان بدهی از محل سود کسر شود که با توجه به شکست خورده بودن این پروژه در گیشه، عملاً نیک نژاد در این مرحله بدهکار است و بخشی از مبالغی را که دریافت کرده، در صورت عدم سوددهی پروژه می‌بایست بازگرداند و البته با توجه به ادعای این کارگردان مبنی بر سوددهی این پروژه، نیک نژاد نباید چندان نگران باشد، مگر آنکه به گفته هایش اعتقاد نداشته باشد.
مطابق با رای علیرضا رضاداد، پروژه «لاله» می‌بایست از آغاز مهرماه و همزمان با مسابقات رالی فدراسیون که از شیراز آغاز می‌شود، فیلمبرداری آغاز شود و در ۴۵ روز کاری فیلمبرداری به اتمام برسد اما بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد چرا که شواهد نشان می‌دهد مطابق با پیش بینی‌ها نیک نژاد رای حَکَم را نپذیرفته و ظاهراً قصد دارد از طریق قضایی پیگیر حقوق این پرونده شود.
با این اوصاف 7 میلیارد تومان هزینه‌ای که در این پروژه صورت پذیرفته همچنان بلاتکلیف باقی خواهد ماند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز تا مشخص شدن تکلیف این پرونده در مراجع قضایی، توان ورود نخواهد داشت، چرا که حَکَم پرونده اقدام تنبیهی در رای صادر شده در نظر نگرفته و مشخص نیست اگر هریک از طرفین (نیک نژاد به عنوان کارگردان و طباطبایی نژاد به عنوان رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی) به این رای عمل نکند، تکلیف چه خواهد بود.
البته با توجه به آنکه مطابق با قرارداد «لاله»، در صورت اختلاف رای حَکَم مبنا است، در دادگاه نیز رایی مشابه صادر خواهد شد اما در نهایت اتفاقی که تا مشخص شدن تکلیف این پروژه در محاکم قضایی رخ خواهد داد، ادامه بلاتکلیفی این پروژه خواهد بود؛ اتفاقی که در نوع خود بی‌سابقه است.
