به گزارش صدای لنجان؛ در روزهایی که موضوع دستورالعمل قیمتگذاری محصولات فولادی و احتمال توزیع رانت‌های میلیارد دلاری موضوع داغ فعالان بازار سرمایه و صنعت بود و سایر موضوعات خبری را تحت‌الشعاع قرار داد.
موضوعی که با واکنش مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اصفهان نیز همراه بود و طغیانی نیز روز سه‌شنبه در صفحه توییتری خود نوشته بود: متاسفانه تجربه قیمتگذاری فولاد و توزیع رانت آن برای چندمین مرتبه در حال تکرار است، بهتر نیست وزیر تازه کار صمت قبل از ابلاغ این دستورالعمل نتایج اقدامات قبلی و رانتی که به جیب دلالان فولاد ریخته شد را بررسی کنند؟در
در نهایت اما با ورود مجلس و حساسیت رسانه‌ای این طرح ختم به خیر شد و به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در جلسه غیرعلنی با وزیر صمت اجرای دستورالعمل وزارت صنعت منتفی شد و در عوض قرار شد علاوه بر شمش فولاد، محصولات فولادی نیز در بورس کالا عرضه شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در این باره هم از دو تعهد معاون وزیر صمت در زمان حضور در مجلس خبر داد و نوشت: در حاشیه حضور وزیر صمت در مجلس با معاون معدنی در مورد قیمتگذاری صحبت کردم؛ تعهد دادند بر عدم سقف‌گذاری بر رقابت و اجبار بر عرضه همه محصولات فولادی در بورس کالا، امیدوارانه از این تصمیم حمایت می‌کنیم تا دست دلالان و رانت خواران از بازار فولاد قطع شود.
اما در کنار این موضوع پر سر و صدا و پر حاشیه و مهم، یک بحث فولادی دیگر در پایتخت این صنعت یعنی استان اصفهان در این روزها محل بحث قرار گرفته است.
البته از نیمه مهر ماه بود که موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه با مصاحبه حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح آن مطرح شد.
موسوی لارگانی علت اصلی درخواست تحقیق و تفحص از مجموعه فولاد مبارکه را شفافیت در توزیع محصولات، تشریح دلایل به کارگیری مدیران بازنشسته و فاقد صلاحیت فردی و تخصصی در سطوح مختلف مدیریتی و روشن شدن علت دست‌اندازی به منابع عظیم این شرکت برای ماندگاری در مدیریت می‌داند.
بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی و انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پر ابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی و مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکت‌های زیر مجموعه از سال ۹۷ تا کنون از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص از دیدگاه این عضو هیأت رئیسه مجلس است.
شرح روند قانونی تحقیق و تفحص
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌کند و هیأت رئیسه قوه مقننه نیز ظرف ۴۸ ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذ‌یربط برای رسیدگى ارجاع می‌دهد. کمیسیون مربوطه نیز موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.
در صورتى که متقاضى یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایى ذىربط دعوت کرده و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذ‌یربط ارجاع مىشود.کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس برای صدور و ابلاغ معرفى کند. هیأت تحقیق و تفحص طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۶ ماه فرصت دارد تا گزارش نهایی خود را برای قرائت در صحن علنی پارلمان به کمیسیون مربوطه ارائه کند تا پس از تصویب در آن کمیسیون برای قرائت در صحن علنی پارلمان تقدیم هیئت‌رئیسه پارلمان شود.
در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسؤول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دنهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مىشود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام کند.
طرح تحقیق و تفحص از فولاد به کمیسیون تخصصی ارجاع شد
۱۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را امضا کرده و تحویل هیأت رئیسه دادند که برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارجاع می‌شود، حجت‌الاسلام حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان نیز یکی از امضاکنندگان این طرح است.
میرزایی در این خصوص گفته است: گزارشاتی در مورد تخلف و بعضی موارد موهوم فساد، رانت و عدم تخصص کافی در مدریت مجموعه فولاد مبارکه به دست ما رسیده و باعث شد که چنین طرحی را امضا و پیگیری کنیم.
درخواست نماینده لنجان از استاندار اصفهان و دستگاه نظارتی
البته تا کنون تنها نمایندگان استان اصفهان که این طرح را امضاکرده‌اند موسوی لارگانی و میرزایی بوده‌اند اما نمایندگان دیگری هستند که از این تحقیق و تفحص حمایت کرده‌اند؛ حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از حامیان این طرح بوده و در این باره اظهار داشته است: از استاندار و دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به طور جدی در مورد فساد و رانت در فولاد مبارکه ورود کنند.
رجایی در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان با بنیاد مطالعات نصف‌جهان با اشاره به اینکه استان اصفهان رتبه‌دار فرار سرمایه شده است، افزود: با وجود اینکه اصفهان استانی بسیار برخوردار است اما شاهد فرار سرمایه از این استان هستیم و ما در این قضیه آسیب دیده‌ایم.
وی در ادامه از استاندار خواستند پروسه صدور مجوز در استان را تسهیل کنند و بر روند کار مدیران نظارت بیشتری داشته باشند. نماینده مردم لنجان در مجلس این را هم گفت که سرمایه‌داری نتوانسته برای صنعتی در اصفهان مجوز زیست محیطی دریافت کند اما در یکی از استان‌های هم جوار به راحتی برای همان صنعت مجوز صادر شده است.
دلایل توجیهی نیاز هر تحقیق و تفحصی در مجلس است
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز در یک لایو اینستاگرامی احتمال حمایت از این طرح را رد نکرده و خاطرنشان کرد: هر تحقیق و تفحصی مطرح می‌شود دلایل توجیهی دارد، در مورد تحقیق و تفحص از فولاد نیز به همین منوال است که با مطالعه دلایل توجیهی تحقیق و تفحص از فولاد و اگر قانع‌کننده باشد به این طرح می‌پیوندم.
قول نماینده مبارکه برای پیگیری قانونی و منطقی شفافیت در فولاد
در سمت مقابل اما نظرات متفاوتی در این‌باره مطرح شده است، پروین صالحی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی از ورود افراد غیرمرتبط به مسائل این شهرستان انتقاد کرده و نسبت به نحوه بیان موضوعات این چنین گلایه‌مند است.
وی ایجاد تحرکات بیرون از شهرستان را صحیح ندانسته و در این خصوص اظهار داشت: من به عنوان نماینده شهرستان و مسؤولیت‌هایی که مدتی در بهداشت و درمان داشتم، می‌توانم با عینک بهتری مسائل را ببینم؛ با توجه به اینکه حق شهرستان را در پیگیری مسائل مختلف محفوظ می‌دانم اما در شرایطی که صنایع تحریم است صلاح نمی‌ببینم که کسی بخواهد وارد این مقوله‌ها شود.
صالحی در نشست خبری خود قول پیگیری شفافیت در فولاد مبارکه از مسیرهای قانونی را داد و با اشاره به ایجاد سر و صدا برای مخفی شدن بحث‌های دیگر گفت که با توجه به تحریم‌های ظالمانه باید تحلیل و ارزیابی‌هایی که می‌کنیم منصفانه باشد.
وی با انتقاد از نحوه بیان این موضوع عنوان کرد: در این شرایطی که نفت تحریم‌های شدید دارد و کمک به صنایع بزرگ، کمک به کشور محسوب می‌شود باید حرکات سنجیده‌ای انجام شود؛ قبل از اثبات هر چیزی نباید در جامعه راجع به آن صحبت کنیم که جامعه از این نحوه بیان مشکلات آسیب‌های زیادی دیده است.
استقبال مدیرعامل فولاد مبارکه از ورود دستگاه قضایی
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز با وجود استقبال از ورود دستگاه قضایی برای بررسی مدارک و اسناد ادعاهای مطرح شده، از برخی رفتارها انتقاد کرده و بیان داشته است: در حال حاضر فولاد مبارکه ۳ بار از سوی آمریکا تحریم شده و نباید با فضاسازی سیاسی و عنوان صحبت‌های بدون پایه و اساس این صنعت را مورد حمله قرار داد.
عظیمیان صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه را به دلیل حضور در بورس شفاف دانسته و گفته که تمامی اطلاعات مالی آن در کدال بورس افشا می‌شود. وی همچنین عنوان کرده است: از سوی دیگر، سازمان حسابرسی مسؤول رسیدگی به حساب‌های این شرکت است و تمام اطلاعات حسابداری شرکت به سهامداران اعلام می‌کند.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین گفته است: اختصاص سود سالیانه شرکت فولاد مبارکه به انتخاب جریان سیاسی خاص در دوره قبلی انتخابات مجلس نیز مطرح بود، در آن زمان بلافاصله دستگاه‌های نظارتی، استانداری و… آن را تکذیب کردند؛ این شرکت قویا این مورد را تکذیب می کند، ما به لحاظ شرعی و قانونی اجازه صرف هزینه در جریان‌های سیاسی نداریم.
وی تأکید کرده است که در این بین اگر هر ادعایی هم مطرح می‌شود لازم است مدعیان نسبت به ارائه مدارک خود به مراکز قضایی اقدام کنند.
انتهای پیام/فارس
