به گزارش صدای لنجان؛ حجتالاسلام حکمتعلی مظفری ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان لنجان اظهار کرد: هدف از سفرهای استانی بررسی علمی و تخصصی مشکلات حوزههای قضایی و نشاندهنده جدیت قوه قضاییه در حل مشکلات این قوه است.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سفرهای استانی تشریفاتی نیستند، افزود: مشکلات قضایی در شورای عالی مسؤولان قضایی و مشکلات اجتماعی از مسیرهای مختلف مانند دولت پیگیری خواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات مهم پیشروی قوه قضائیه حجم فزاینده ورودیهای پرونده به محاکم است، اگر به ریشههای این مسأله توجه شود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: تشکیلات قضائی همانند سالنی است که برای بیست هزار نفر طراحیشده اما بهتناسب آن درهای ورود و خروج برای آن جانمایی نشده است.
مظفری متذکر شد: روندها به شکلی ترسیم شده که مردم را به دستگاه قضایی سوق میدهد اما فرایندها باید بهگونهای اصلاح شود که مردم بدون نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی به حقوق خودشان برسند.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: این تعداد از پرونده در مراجع قضایی فرایند دادرسی را تحت تأثیر قرار میدهد، فرایندهای موجود وحی الهی نیستند، باید نسبت به تغییر آنها اقدام کرد و این یکی از اولویتهای قوه قضائیه در دوره اخیر است.
رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین را یکی از دلایل افزایش شکایات عنوان و خاطرنشان کرد: در موضوعات قضائی مردم پیشگیری را مهمتر از درمان نمیدانند و این یکی از مشکلات فرهنگ عمومی است، درحالیکه هزینههای درمان در بخش قضایی ده برابر پیشگیری است.
وی اظهار کرد: عدم رعایت الزامات نظارتی و اجرایی دستگاهها از دلایل افزایش ورودی پرونده به قوه قضائیه است، اراضی ملی در مقابل چشم مسؤولان به حراج گذاشته میشود درحالیکه نباید از ابتدا چنین مجوزهایی را صادر کرد.
مظفری تصریح کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش از رویکردهای قوه قضائیه است و فعال کردن شوراهای حل اختلاف از برنامههای عدلیه برای کاهش ورودی پرونده به دادگاه است، البته حکم شورا همانند حکم دادگاه و لازمالاجرا است.
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود زندان در بافت شهری لنجان خاطرنشان کرد: سیاست قوه بر خارج کردن زندانها از شهر است و علاوه بر آن استفاده از مجازات جایگزین حبس را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/م/۳۰